ولو كان السقف لهما فإشكالٌ ، من حيث إنّه في الهواء فليس بثابت .
شرح
قوله : ( ولو كان السقف لهما فإشكالٌ ، من حيث إنّه في الهواء فليس بثابت ) أي ومن عدم النقل عادةً . ولا ترجيح أيضاً في « التحرير ( 1 ) والدروس ( 2 ) » . واعترض في « الدروس » على تعليل المصنّف فقال : لو علّل بأنّ آلات البناء إنّما تثبت فيها الشفعة تبعاً للأرض ولا أرض هنا كان أوجه ( 3 ) . وفي
« التذكرة » الأقرب أن لا شفعة ( 4 ) . وفي « الإيضاح » أنّ الأولى ثبوت الشفعة ( 5 ) . قلت : لعلّه كذلك لثبوته عادة ، ولأنّه مسكن مع وجود العلّة ، وقد عطفت المساكن في النصّ على الأرضين كما تقدّم بيانه ( 6 ) . وهذا هو الّذي نبّهنا عليه فيما سلف . ومنه يعرف الحال فيما قال في « جامع المقاصد » : إنّ الأصحّ عدم الثبوت ، وإنّ الاستناد إلى عدم النقل عادةً ليس بشيء ، لأنّ آلات البناء منقولة في الأصل وصائرة إلى النقل ، والشفعة إنّما تثبت فيها تبعاً للأرض ولا أرض هنا ، انتهى ( 7 ) .
ومراد المصنّف أنّ السقف الّذي هو أرض الغرفة مشترك بينهما مع جدرانها وسقفها من دون اشتراكهما في أرض السفل .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في محلّ الشفعة ج 4 ص 557 .
( 2 و 3 ) الدروس الشرعية : في أنّه هل تثبت الشفعة في المنقول ج 3 ص 355 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في محلّ الشفعة ج 12 ص 201 .
( 5 ) عبارة الإيضاح حسب النسخة المطبوعة الموجودة لدينا هو عدم ثبوت الشفعة ، وهذا هو المناسب لسَوق الكلام في المتن والشرح ، فإنّه بعد أن ذكر عبارة والده المصنّف رحمهما الله تعالى وهي : من حيث إنّه في الهواء فليس بثابت قال : ومن ثبوته عادة والأولى عدم ثبوت الشفعة ، انتهى راجع الإيضاح : ج 2 ص 198 . ولو كان رأيه ثبوت الشفعة لكان المناسب أن يقول : وهذا هو الأولى ، أو الأصحّ ، وحيث إنّ النسخة الّتي كانت لدى الشارح خاليةً عن لفظ العدم فأخذ في بيان وجه الثبوت وردّ على الكركي في قوله بالعدم ، فراجع وتأمّل .
( 6 ) تقدّم في ص 412 .
( 7 ) جامع المقاصد : في محلّ الشفعة ج 6 ص 346 .