وكذا لو ادّعى المالك صفةً تزيد بها القيمة كتعلّم صنعة ،
شرح
كذبه وحصر دعواه فيما علم انتفاءه فيلغى قوله بالكلّية أم يطالب بما يكون محتملاً فيقبل منه وهلم جرّا ؟ وجهان صريح « التحرير ( 1 ) » الثاني ، قال في « جامع المقاصد » : لم أجد تصريحاً بأحدهما ( 2 ) . وقوّى في « المسالك ( 3 ) والروضة ( 4 ) » الثاني اطّراداً للقاعدة ، قال : ولا يلزم من إلغاء قوله المخصوص لعارض كذبه إلغاء قوله مطلقاً حيث يوافق الأصل ، والأصل يقطع بالخبر الصحيح مع موافقة الاعتبار من وجهين في غير محلّ الوفاق ، فتأمّل .
قوله : ( وكذا لو ادّعى المالك صفة تزيد بها القيمة كتعلّم صنعة )
أي يقدّم قول الغاصب مع يمينه كما في « السرائر ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) والدروس ( 10 ) واللمعة ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 ) والمسالك ( 13 ) والروضة ( 14 ) » وغيرها ( 15 ) . وقال في « الكفاية » : إنّه غير بعيد لكن في عموم صحيحة أبي ولاّد ما يخالفه انتهى ( 16 ) . والجواب عن ذلك هو ما تقدّم في مثله بل هنا
هامش
( 1 و 8 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 550 .
( 2 و 12 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 337 .
( 3 و 13 ) مسالك الأفهام : في مسائل التنازع في الغصب ج 12 ص 249 .
( 4 و 14 ) الروضة البهية : في الغصب ج 7 ص 58 - 59 .
( 5 ) السرائر : في الغصب ج 2 ص 490 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في مسائل التنازع في الغصب ج 3 ص 249 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في تصرّفات الغاصب ج 2 ص 399 س 20 فما بعد .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الغصب ج 1 ص 448 .
( 10 ) الدروس الشرعية : فيما لو اختلف المالك والغاصب ج 3 ص 117 .
( 11 ) اللمعة الدمشقية : في الغصب ص 236 .
( 15 ) كمجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 555 .
( 16 ) كفاية الأحكام : في أحكام الغصب ج 2 ص 657 .