والبذر والبيض إذا زرع أو فرخ فهو للمالك .
شرح
في يده بهذه النيّة . وقد نفى فيها الخلاف عن وجوب الردّ للمالك في « الخلاف ( 1 ) » وهو كالإجماع أو أبلغ ، لأنّ مراده نفيه بين المسلمين . وقال في « التذكرة » : إنّه مذهبنا ( 2 ) . وهو خيرة « المبسوط ( 3 ) والسرائر ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) » فلا يلتفت بعد ذلك إلى ما وجّه به الأوّل في « الإيضاح ( 7 ) » ولا إلى القول بأنّ فائدة احترامها جواز إبقائها في يده وعدم وجوب إراقتها ( 8 ) . وتمام الكلام في الرهن ( 9 ) .[ فيما لو غصب البذر أو البيض فأثمر ]
قوله : ( والبذر والبيض إذا زرع أو فرخ فهو للمالك ) إجماعاً فيهما كما في « الناصرية ( 10 ) والسرائر ( 11 ) » وبلا خلاف كما في الثاني أيضاً . وهو المذهب كما في « الغنية ( 12 ) » وهو المعتمد عندنا كما في « التذكرة ( 13 ) » وفتوى من سبق الشيخ كما في « الدروس ( 14 ) » وعليه الفتوى كما في « التنقيح ( 15 ) » وعليه الأكثر كما في
هامش
( 1 ) الخلاف : في الغصب ج 3 ص 408 مسألة 21 .
( 2 و 13 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في نقصان الصفات ج 2 ص 387 س 15 و 9 .
( 3 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 83 .
( 4 و 11 ) السرائر : في الغصب ج 2 ص 490 و 482 و 484 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 293 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في لواحق أحكام الغصب ج 12 ص 238 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : في الغصب ج 2 ص 186 .
( 8 ) القائل هو الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في لواحق أحكام الغصب ج 12 ص 238 .
( 9 ) تقدّم في باب الرهن ج 15 ص 298 . ( 10 ) الناصريّات : في الغصب ص 387 .
( 12 ) غنية النزوع : في الغصب ص 280 .
( 14 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 111 .
( 15 ) التنقيح الرائع : في الغصب ج 4 ص 75 .