وفيه مطلبان :
الأوّل : في الأركان
وهي أربعة :
( الأوّل ) الصيغة : كقوله : مَن ردّ عبدي ، أو : ضالّتي ، أو : فعل كذا - أو ما أشبهه من اللفظ الدالّ على العمل - فله كذا .
شرح
وأمّا الثاني فهو ما رواه وهب بن وهب عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن جعل الآبق والضالّة فقال : لا بأس ( 1 ) . ومثله خبر مسمع ( 2 ) وسئل الباقر ( عليه السلام ) عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلاً ، فقال : لا بأس به ( 3 ) . و « سئل الباقر ( عليه السلام ) عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحوّل من منزله فيسكنه ، قال : لا بأس به 4 . وورد بها
أخبار ( 4 ) عامّية . وأمّا الثالث فلأنّ الحاجة تدعو إلى ذلك ، فإنّ العمل قد يكون مجهولاً كردّ الآبق والضالّة ونحو ذلك ، ولا يمكن عقد الإجارة فيه ، والحاجة داعية إلى ردّ ذلك ، وقلّ أن يوجد متبرّع ، فدعت الضرورة إلى إباحة بذل الجعل فيه مع جهل العمل وكانت جائزة . والأقدم ون ذكروها كالمصنّف في عقب اللقطة ، لأنّ الحاجة لمّا كانت غالباً في ردّ الضوالّ المنبوذة ناسب ذِكرها بعدها .[ في صيغة الجعالة ]
قوله : ( وفيه مطلبان ، الأوّل : في الأركان ، وهي أربعة ، الأوّل : الصيغة كقوله : مَن ردّ عبدي ، أو : ضالّتي ، أو : فعل كذا - أو ما أشبهه من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 21 في أبواب اللقطة ح 1 ج 17 ص 371 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 94 في اللقطة والضالّة ج 6 ص 398 ح 43 .
( 3 و 4 ) وسائل الشيعة : ب 85 في أبواب ما يكتسب به ح 1 و 2 ج 12 ص 207 .
( 4 ) السنن الكبرى : في الجعالة ج 6 ص 200 .