ولا يكفي الواحد وإن كان عدلاً ولا الوصف وإن ظنّ صدقه للإطناب فيه .
شرح
وقد نصّ عليه جماعة ( 1 ) وإن كان بغير طريق شرعيّ .[ في كفاية الواحد أو التوصيف وعدمها ]
قوله : ( ولا يكفي الواحد وإن كان عدلاً ) أي في وجوب الدفع . وهذا أيضاً ممّا لا أجد فيه خلافاً . واحتمل في « التذكرة » جواز الدفع إذا حصل الظنّ من قوله ( 2 ) . وقد اختاره الشهيدان ( 3 ) والمحقّق الثاني ( 4 ) . وهو متوجّه ، لأنّ قول العدل الموثوق به أقوى من الوصف .
قوله : ( ولا الوصف وإن ظنّ صدقه للإطناب فيه ) أي لا يكفي الوصف في وجوب الدفع كما في « المبسوط ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والنافع ( 8 ) وكشف الرموز ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والتحرير ( 11 ) والإرشاد ( 12 ) والدروس ( 13 ) واللمعة ( 14 ) والمسالك ( 15 )
هامش
( 1 ) منهم العلاّمة في تذكرة الفقهاء : في وجوب ردّ اللقطة ج 2 ص 264 س 16 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في مسائل من أحكام اللقطة ج 12 ص 552 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في أحكام اللقطة ج 12 ص 427 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في لقطة الأموال ج 2 ص 264 س 27 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في تعريف اللقطة ج 3 ص 89 ، ومسالك الأفهام : في مسائل من أحكام اللقطة ج 12 ص 552 .
( 4 ) جامع المقاصد : في أحكام اللقطة ج 6 ص 185 .
( 5 ) المبسوط : في ردّ اللقطة ج 3 ص 329 . ( 6 ) السرائر : في ردّ اللقطة ج 2 ص 111 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في أحكام اللقطة ج 3 ص 295 .
( 8 ) المختصر النافع : في وجوب ردّ اللقطة ص 254 . ( 9 ) كشف الرموز : في ردّ اللقطة ج 2 ص 414 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في وجوب ردّ اللقطة ج 2 ص 264 س 16 و 24 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في ردّ اللقطة ج 4 ص 472 . ( 12 ) إرشاد الأذهان : في أحكام اللقطة ج 1 ص 443 .
( 13 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ اللقطة ج 3 ص 89 .
( 14 ) اللمعة الدمشقية : في لقطة المال ص 240 .
( 15 ) مسالك الأفهام : في وجوب ردّ اللقطة ج 12 ص 552 .