شرح
وقال في « المبسوط » : فإن أدّى إلى أن يظلم الطريق لم يكن ذلك إضراراً ولا يمنع من المشي ( 1 ) . وقد حكى ذلك عن موضع من « الخلاف ( 2 ) » فكان مخالفاً .
ولعلّ إطلاقه منزّل على الظلمة الغير المزيلة للضياء بالكلّية ، لأنّه قد حكى الإجماع في « التذكرة ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) » وظاهر « الكفاية ( 6 ) » على أنّه إذا ذهب الضياء بالكلّية منع . ولا تغفل عن إجماع « التحرير ( 7 ) » وقد لا يكون الشيخ مخالفاً عند التأمّل .
ولعلّ المراد بذهاب الضياء أو بعضه ما هو أعمّ من أن يكون في بعض أوقات المرور أو كلّها ليلاً أو نهاراً لكلّ أحد أو لبعض الناس كضعيف البصر ، والضرر أعمّ من أن يكون لخوف المعتاد أو إتلاف شيء من المارّ . ولا يندفع بوضع السراج ، إذ قد لا تذهب الظلمة به ، وقد ينطفي ، وقد يموت واضعه ، ولا يفعله وارثه .
وتبطل العبادة فيه إن قلنا : إنّه غاصب ، وإن قلنا : إنّ الأمر بالشيء يقتضي
النهي عن ضدّه الخاصّ وإنّ هذا النهي مفسد للعبادة بطلت صلاة واضعه في غيره وصلاة القادر على إزالته فإنّه يجب عليه من باب الأمر بالمعروف ، إلاّ أن تقول : إنّما تجب إزالته على الواضع والسلطان كما تشير إليه عبارتا « التذكرة 8 والمسالك 9 » لمكان المشقّة والعسر . نعم يجب على غيرهما أمره وإعانته .
وأمّا عدم جوازها لو كانت في الطرق المرفوعة فواضح ، لأنّها مملوكة لأرباب
هامش
( 1 ) المبسوط : في الصلح ج 2 ص 291 .
( 2 ) لم نعثر عليه في الخلاف .
( 3 و 8 ) تذكرة الفقهاء : في الصلح ج 2 ص 182 س 10 و 7 .
( 4 ) جامع المقاصد : في الصلح ج 5 ص 415 .
( 5 و 9 ) مسالك الأفهام : في أحكام النزاع في الأملاك ج 4 ص 277 .
( 6 ) كفاية الأحكام : في الصلح ج 1 ص 614 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في إحياء الموات ج 4 ص 504 .