إلاّ أن يشترط سقوطه ،
شرح
في « الغنية ( 1 ) والإيضاح ( 2 ) والمفاتيح ( 3 ) والرياض ( 4 ) » وقد سمعت الأخبار ، وستسمع تمام الكلام . وفي عبارة « جامع المقاصد » حزازة حيث حصر الخلاف في المصوغ ( 5 ) .[ فيما إذا اشتراط السقوط في النقدين ]
قوله : ( إلاّ أن يشترط سقوطه ) أي الضمان فإنّه يسقط قطعاً كما في « جامع المقاصد ( 6 ) » وبه صرّح في « المبسوط ( 7 ) » وغيره ( 8 ) ، وقد سمعت حسنة زرارة ( 9 ) ولكن قال في « التذكرة » : الأولى السقوط ( 10 ) ، فتأمّل فيه . ولعلّه لأنّ فيه إسقاط ضمان ما لم يلزم ، وقد بيّنّاه في الوديعة ( 11 ) ، ويصحّ إسقاط ضمان ما اشترط ضمانه كما في « التذكرة ( 12 ) » وهو واضح .
ولو شرط سقوط الضمان مع التعدّي والتفريط فاحتمالان : الجواز لأنّه في قوّة الإذن في الإتلاف كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر ، والعدم لأنّهما من الأسباب فلا يعقل إسقاطه قبل وقوعه . وقوّى الأوّل في « الروضة ( 13 ) » وهو ظاهر « اللمعة 14 » وذلك بخلاف الاستعارة من المستعير واستعارة الصيد المأخوذ من الحرم واستعارة المحرم له فإنّ الضمان في هذه الثلاثة لا يسقط باشتراط سقوطه .
هامش
( 1 ) غنية النزوع : في العارية ص 276 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في العارية ج 2 ص 129 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : في أنّ العارية أمانة لا يضمن ج 3 ص 168 .
( 4 ) رياض المسائل : في العارية ج 9 ص 180 .
( 5 و 6 ) جامع المقاصد : في العارية ج 6 ص 78 . ( 7 ) المبسوط : في العارية ج 3 ص 49 .
( 8 ) كالعلاّمة في إرشاد الأذهان : في العارية ج 1 ص 439 .
( 9 ) تقدّم في ص 429 .
( 10 و 12 ) تذكرة الفقهاء : في ضمان العارية ج 2 ص 214 السطر الأخير .
( 11 ) تقدّم في ص 218 - 222 و 224 - 228 .
( 13 ) الروضة البهية : في العارية ج 4 ص 268 - 269 . ( 14 ) اللمعة الدمشقيّة : في العارية ص 157 .