ولا بدّ من متعاقدَين كاملَين وما يتصالحان به وعليه . ويشترط فيهما التملّك .
شرح
[ في ما يشترط في المتصالحين وفي محل الصلح ]
قوله : ( ولا بدّ من متعاقدين كاملين ) إجماعاً كما في « التذكرة ( 1 ) » كما
ستسمعه ولا بدّ من صيغة ومن الإيجاب والقبول كما في « التذكرة ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) واللمعة ( 4 ) والروضة ( 5 ) » ولا بدّ من المقارنة كما في « التذكرة ( 6 ) » ونسب ذلك كلّه في « مجمع البرهان ( 7 ) » إلى ظاهر الأصحاب . وبالجملة : حاله حال سائر العقود اللازمة . وتصحّ وظيفة كلّ من الإيجاب والقبول من كلّ منهما بلفظ « صالحت » و « قبلت » كما في « الروضة » .
قوله : ( وما يتصالحان به وعليه . ويشترط فيهما التملّك ) أي لا بدّ من العلم بما يتصالحان به وعليه كما في « الحواشي ( 8 ) » . والأظهر أنّ المراد أنّه لا بدّ من وجود مصالح به ومصالح عليه ، واشتراط العلم شيء آخر كما ستسمع . قال في « التذكرة ( 9 ) » : أركانه أربعة : المتصالحان ، ويشترط كونهما جائزي التصرّف كما في
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في ماهية الصلح ج 2 ص 178 س 28 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الصلح ج 2 ص 180 س 12 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الصلح ج 5 ص 410 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : في الصلح ص 148 .
( 5 ) الروضة البهية : في الصلح ج 4 ص 174 .
( 6 ) لم نعثر عليه ، فراجع .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الصلح ج 9 ص 335 .
( 8 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في ماهية الصلح ج 2 ص 178 س 27 .