وتصحّ على مَن ليس عليه حقّ أو عليه مخالف على رأي .
شرح
عن دَين المحيل ) هذا ممّا يتفرّع على قوله « ناقلة » فهو من تتمّة التفريع ، ووجهه أنّه متى انتقل الحقّ من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه صار في ذمّته حقّ المحتال
فامتنع بقاؤه على ملك المحيل ، فيبرأ المحال عليه من دَين المحيل .[ في صحّة الحوالة على مَن لا حق عليه ]
قوله : ( وتصحّ على مَن ليس عليه حقّ أو عليه مخالف على رأي ) قد تقدّم ( 1 ) الكلام في الأوّل . وأمّا الثاني وهو الحوالة على مَن عليه مخالف للحقّ فإنّه يتصوّر على وجهين ، الأوّل : أن يكون على المحيل لزيد مثلاً دراهم فيحيله على عمرو بدنانير ، والحال أنّه له على عمرو دنانير . والثاني : أن يحيله على عمرو الّذي ليس له عليه إلاّ الدنانير بدراهم . وهذا هو الّذي فرضوا النزاع فيه .
وصحّة الحوالة في المثال ونحوه خيرة « المبسوط ( 2 ) » في موضع منه و « التذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والحواشي ( 5 ) واللمعة ( 6 ) والتنقيح ( 7 ) وإيضاح النافع وجامع المقاصد ( 8 ) والمسالك ( 9 )
هامش
( 1 ) تقدّم الكلام فيه في ص 506 - 507 .
( 2 ) المبسوط : في الحوالة ج 2 ص 317 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في تساوي الجنسين ج 14 ص 455 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في الحوالة ج 2 ص 575 .
( 5 ) الحاشية النجّارية : في الحوالة ص 79 س 12 و 14 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في الحوالة ص 145 .
( 7 ) التنقيح الرائع : في الحوالة ج 2 ص 195 .
( 8 ) جامع المقاصد : في الحوالة ج 5 ص 361 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في شروط الحوالة ج 4 ص 219 .