شرح
منه شيء وإن قلّ فليس له شيء ، بخلاف الإجارة حيث إنّ اُجرتها موزّعة على
العمل بالنسبة ، فضمان مال الجعالة إن كان بعد تمام العمل فلا خلاف في صحّته للزومه للجاعل ، وقد نفى عنه الريب والشبهة جماعة ( 1 ) ، وإن كان قبله ففي « المبسوط ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) ومجمع البرهان ( 5 ) » أنّه يصحّ ضمانه ، وكذا « المختلف ( 6 ) » وإن خالف في الدليل . وفي « الخلاف ( 7 ) والغنية ( 8 ) » يصحّ ضمان مال الجعالة إذا فعل ما
شرط الجعالة به ، ولعلّه يؤول إلى ما في « المبسوط » كما فهمه الجماعة ، وإلاّ فلو أراد بعد تمام العمل كما يظهر من « المختلف » لما احتاج إلى الاستدلال عليه بما ستسمع . ووافق في « التذكرة » فيما إذا ضمن بعد الشروع في العمل ( 9 ) .
واحتجّ عليه في « المبسوط والخلاف والغنية » بقوله تعالى : ( ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ) ( 10 ) قال في « الخلاف » : وهذا نصّ ( 11 ) وقوله ( صلى الله عليه وآله ) « الزعيم غارم » وقد استدلّ الفقهاء بالآية الكريمة وكذا الحديث على مسائل من الجعالة والضمان ، فليكن هذا منها .
واستدلّ الشيخ أيضاً على ما حكاه عنه في « التذكرة » - ولم أجده في المبسوط
هامش
( 1 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك : ج 4 ص 193 ، وراجع الحدائق : ج 21 ص 27 .
( 2 ) المبسوط : في الضمان ج 2 ص 325 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في الضمان ج 2 ص 109 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في الضمان ج 2 ص 551 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الضمان ج 9 ص 292 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في الضمان ج 5 ص 467 .
( 7 ) الخلاف : في الضمان ج 3 ص 316 مسألة 7 .
( 8 ) غنية النزوع : في الضمان ص 260 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في الحقّ المضمون به ج 14 ص 318 .
( 10 ) يوسف : 72 .
( 11 ) الخلاف : الضمان ج 3 ص 317 مسألة . وراجع النصّ في سنن الترمذي : ج 3 ص 565 ح 1265 ، والسنن الكبرى : ج 6 ص 72 .