* - وكذا في النسخ ، ولعلّ الصواب : وهكذا والصحّة والفساد . . . الخ ( مصحّحه ) .
والتأويل ممكن لكن لا يخلو عن تجشّم أو يكون من باب بيان الواضحات ، فليتأمّل جيّداً .
شرح
وقال في « جامع المقاصد » : ويرد على هذا هنا وفي البيع أنّ البيع والضمان وغيرهما قد يكون صحيحاً وقد يكون فاسداً ، ونقل الملك لا يكون إلاّ صحيحاً ، وكذا التعهّد . ويجاب بأنّ النقل لا يلزم أن يترتّب عليه الانتقال ، وكذا التعهّد قد لا يترتّب عليه أثره ( 1 ) .
قلت : لم يتّضح وجه هذا الإيراد ، لأنّه إن كان المراد بيان أنّ المعاملات أسماء للأعمّ من الصحيح والفاسد فلا إيراد لأنّ المعلوم أنّ شرعية العقد المذكور للتعهّد أعمّ من كون أثره يحصل معه وعدمه فيشمل الصحيح والفاسد ، وإن كان المراد أنّ تعريف البيع والضمان ليس جامعاً للشرائط فقد عرفت ( 2 ) فيما حرّرناه في تعريف الرهن أنّ غرضهم من التعاريف تمييز العقود بعضها عن بعض ، وبعضها قد لا يتميّز عن الآخر إلاّ بذكر بعض الشرائط ، لأنّ بعضها يتميّز بذكر شرط ، وآخر بذكر شرطين ، وآخر لا يحتاج إلى ذكر شيء من الشرائط ، وليس الغرض بيان البيع الصحيح . والضمان كذلك ، بل الغرض أنّ هذا العقد من شأنه أن يدلّ على نقل الملك وذاك على نقل المنفعة والصحّة وهكذا * والفساد أمرُ آخر وراء ذلك . والأمر هيّن والضمان جائز وثابت بالكتاب والسنّة والإجماع كما في « المبسوط ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) » وغيرها ( 6 ) .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الضمان ج 5 ص 308 .
( 2 ) تقدّم في ج 15 ص 222 .
( 3 ) المبسوط : في الضمان ج 2 ص 322 .
( 4 ) السرائر : في الكفالات والضمانات والحوالات ج 2 ص 69 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الضمان ج 14 ص 280 .
( 6 ) كرياض المسائل : في الضمان ج 8 ص 571 .