شرح
والشرائع ( 1 ) » وما تأخّر عنها ( 2 ) ممّا تعرّض له فيه . وهو المحكي ( 3 ) عن أبي عليّ والقاضي .
وفي « الغنية ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) » الإجماع عليه . وفي « المسالك ( 6 ) » أنّه المشهور وعليه العمل ، وفي « مجمع البرهان ( 7 ) » أنّه المشهور . وفي « الكفاية ( 8 ) » أنّه الأشهر .
ولا فرق عندهم بين أن يكون للمفلّس مال سوى العين أم لا كما هو قضية كلام جماعة ( 9 ) وصريح آخرين ( 10 ) تمسّكاً بعموم النصّ .
وفي « التهذيب ( 11 ) والاستبصار ( 12 ) والنهاية ( 13 ) والمبسوط ( 14 ) » أنّه لا اختصاص
پاورقی
( 1 ) شرائع الإسلام : في اختصاص الغريم بعين ماله ج 2 ص 90 .
( 2 ) كمسالك الأفهام : في اختصاص الغريم بعين ماله ج 4 ص 98 ، وجامع المقاصد : في المفلّس ج 5 ص 260 ، وغاية المرام : في اختصاص الغريم بعين ماله ج 2 ص 165 .
( 3 ) نقله عنهما العلاّمة في المختلف : في المفلّس ج 5 ص 443 .
( 4 ) غنية النزوع : في التفليس ص 248 .
( 5 ) جامع المقاصد : في المفلّس ج 5 ص 260 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في اختصاص الغريم بعين ماله ج 4 ص 98 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المفلّس ج 9 ص 249 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في المفلّس ج 1 ص 573 .
( 9 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في اختصاص الغريم بعين ماله ج 2 ص 90 ، والصيمري في غاية المرام : في اختصاص الغريم بعين ماله ج 2 ص 165 ، ومسالك الأفهام : في اختصاص الغريم بعين ماله ج 4 ص 98 .
( 10 ) كالمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الاختصاص ج 5 ص 260 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : في الدَين ج 4 ص 26 ، وصاحب كفاية الأحكام : في المفلّس ج 1 ص 573 .
( 11 ) لا يخفى عليك أنّه لا تصريح في التهذيب بما نقله عنه الشارح وإنّما ذكر فيه خبر عمر بن يزيد الدالّ على الاختصاص ثمّ ذكر خبر أبي ولاّد الدالّ على التفصيل بينما إذا ترك غير العين وما إذا لم يترك إلاّ العين ولم يتذكّر هناك بشيء يدلّ على الخلاف ، وهذا ينبئ عن صحّة النقل ويؤيّده الاستدلال على التفصيل في الاستبصار صريحاً ، فراجع التهذيب : ج 6 ص 193 .
( 12 ) الإستبصار : ب 6 في مَن يركبه الدَين فيوجد . . . ذيل ح 1 ج 3 ص 8 .
( 13 ) النهاية : في قضاء الدَين عن الميّت ص 310 .
( 14 ) المبسوط : في المفلّس ج 2 ص 250 .