شرح
وفي الحسن بإبراهيم عن أبي شعيب المحاملي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الإنسان أحقّ بماله ما دامت الروح في بدنه ( 1 ) .
وفي خبر أبي بصير : « أنّ لصاحب المال أن يعمل به ما شاء ما دام حيّاً ، إن شاء وهبه ، وإن شاء تصدّق به ، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت ، فإن أوصى به فليس له إلاّ الثلث ( 2 ) .
إلى غير ذلك من أخبار الباب المذكورة في « الوافي » .
ويدلّ عليه أيضاً غير أخبار هذا الباب صحيحة محمّد بن مسلم في « الفقيه والتهذيب » عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية وكان أكثر من الثلث ، قال : يمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي ( 3 ) وحسنته في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مملوكه في مرضه ؟ فقال : إن
كان أكثر من الثلث ردّ إلى الثلث وجاز العتق ( 4 ) . وهاتان واضحتان سنداً ودلالةً ، ولعلّ الثانية أوضح دلالة بحيث لا مجال للمناقشة فيها ، فلا تلتفت إلى ما قاله الشهيدان ( 5 ) والمحقّق الثاني ( 6 ) والكاشاني ( 7 ) من أنّ الأخبار به غير صحيحة .
ولعلّ هذا هو الّذي جرّأهم وغيرهم على المخالفة لقدماء الأصحاب العالمين بالسيرة واستمرار طريقة الشيعة ، ومنهم خرجت الأخبار وبهم عرفنا السيرة والآثار .
مضافاً إلى ما سمعته من الإجماعات والشهرة في المتقدّمين المتقدّمة في مثل
هامش
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الوصايا ح 8 و 2 ص 381 و 383 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : في الوصية ح 5494 ج 4 ص 212 ، تهذيب الأحكام : في الوصية ح 12 ج 9 ص 194 ح 12 .
( 4 ) الكافي : في الوصايا ج 7 ص 16 ح 1 ، والتهذيب : في الوصية ح 9 ج 9 ص 219 .
( 5 ) الشهيد الأوّل في غاية المراد : في الوصايا ج 2 ص 524 ، الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في الحجر ج 4 ص 156 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الوصايا ج 11 ص 95 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : في حكم الوصية بالثلث زاد أو . . . ج 3 ص 225 .