شرح
على موضع اليقين ( 1 ) . قلت : الضعف منجبر بالشهرة والاشتهار كما اعترف هو بذلك .
وقد صرّح جماعة ( 2 ) ببطلان هذا القسم وفساده ، وكلامهم في باب السلم معلوم ، وستسمع الإجماع عن « جامع المقاصد » بل صرّح في « النهاية ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والمختلف ( 5 ) والدروس ( 6 ) واللمعة ( 7 ) وحواشي ( 8 ) الكتاب وجامع المقاصد ( 9 ) والروضة ( 10 ) » ببطلان البيع فيما إذا جعل ثمن المسلف فيه دَيناً يستحقّه في ذمّة البائع ، وهو أقرب
إلى الصحّة ممّا نحن فيه ، ولهذا ذهب المحقّق ( 11 ) وتلميذه ( 12 ) الآبي والمصنّف في « التحرير ( 13 ) » والمقداد ( 14 ) والقطيفي إلى الصحّة فيما مثّلنا به .
ومبنى الكلام في مسألتنا يتوقّف على بيان المراد من الدين ببيع الدَين بالدَين الّذي نهي عنه في الخبر وانعقد الإجماع عليه هل عبارة عمّا كان دَيناً قبل العقد فيخصّ بذلك أو يشمل ما صار دَيناً بسبب العقد وإن لم يكن دَيناً قبله ؟ والمشهور
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الدين ج 9 ص 96 - 97 .
( 2 ) منهم الشيخ في المبسوط : في السلف ج 2 ص 189 ، والشهيد في الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 256 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 229 .
( 3 ) النهاية : في الديون والكفالات . . . ص 310 .
( 4 ) السرائر : في السلف ج 2 ص 318 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في السلف ج 5 ص 155 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 257 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : في السلف ص 124 .
( 8 ) حواشي الشهيد ( الحاشية النجّارية ) : في أنواع البيع ص 62 س 2 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 9 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 229 .
( 10 ) الروضة البهية : في السلف ج 3 ص 408 .
( 11 ) شرائع الإسلام : في السلف ج 2 ص 63 .
( 12 ) كشف الرموز : في السلف ج 1 ص 524 .
( 13 ) تحرير الأحكام : في السلم ج 2 ص 425 .
( 14 ) التنقيح الرائع : في السلف ج 2 ص 144 .