شرح
أنّ الحاصل لهما والتالف عليهما . وقد حكي في شركة « الخلاف ( 1 ) » إجماع الفرقة
وأخبارهم على ما حكيناه عنه . وفي شركة « الغنية ( 2 ) » أيضاً الإجماع على ما حكيناه عنها . وقد حكيت الشهرة في شركة « جامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) ومجمع البرهان ( 5 ) » كلٌّ على ما حكيناه عنه . وفي « الكفاية ( 6 ) » نسبته إلى الأكثر ، بل في « مجمع البرهان » أيضاً كأنّه لاخلاف فيه إلاّ من ابن إدريس ( 7 ) .
وروى الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه متفرّق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان غائباً عنهما ، فهلك نصيب أحدهما ممّا كان غائباً واستوفى الآخر ،
فعليه أن يردّ على صاحبه ؟ قال : نعم ما يذهب بماله ( 8 ) . ورواه الصدوق ( 9 ) بإسناده عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد مثله . وروى في « التهذيب » عن عبد الله بن سنان في الموثّق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجلين بينهما مال منه دَين ومنه عين فاقتسما العين والدَين فتوى الّذي كان لأحدهما أو بعضه وخرج الّذي للآخر ، أيردّ على صاحبه ؟ قال : نعم ما يذهب بماله ( 10 ) . وروى في « التهذيب » عن أبي حمزة قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب فاقتسما الّذي بأيديهما وأحال كلّ واحد منهما بنصيبه من الغائب فاقتضى أحدهما
هامش
( 1 ) الخلاف : في الشركة ج 3 ص 337 مسألة 15 .
( 2 ) غنية النزوع : في الشركة ص 265 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الشركة ج 8 ص 37 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في أحكام الشركة ج 4 ص 337 .
( 5 و 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الشركة ج 10 ص 207 و 205 .
( 6 ) كفاية الأحكام : في أحكام الشركة ج 1 ص 621 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ب 83 في الصلح بين الناس ح 477 ج 6 ص 207 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : في باب الصلح ح 3275 ج 3 ص 35 .
( 10 ) تهذيب الأحكام : ب 81 في الشركة والمضاربة ح 821 ج 7 ص 186 .