الفصل السادس : في اللواحق
لو مات المرتهن ولم يُعلم الرهن كان كسبيل ماله .
شرح
عنه ) لأنّه قد ردّه إلى وكيله ، كما في « المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » وكذلك الحال فيما لو قبضه المرتهن لا بعنوان الغصب فإنّه يجب عليه ردّه ، لأنّ الراهن لم يرض بتسليمه له ، فإذا ردّه إلى العدل زال عنه الضمان ، كما في « التذكرة ( 5 ) » ولا كذلك لو كان الرهن في يد المرتهن فتعدّى فيه ، ثمّ زال التعدّي أو سافر به ثمّ ردّه فإنّه لم يزل عنه الضمان ، لأنّ استئمانه قد بطل بذلك ، فلم يعتدّ بفعله ولا تعود الأمانة إلاّ بأن يرجعه إلى صاحبه ثمّ يردّه إليه أو إلى وكيله أو يبرئه من
ضمانه كما في « المبسوط ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) » .( الفصل السادس : في اللواحق )[ في ما لو مات المرتهن ولم يُعلم الرهن ]
قوله : ( ولو مات المرتهن ولم يُعلم الرهن كان كسبيل ماله )
كما في « السرائر ( 9 ) والشرائع ( 10 ) والتحرير ( 11 ) والميسية وجامع المقاصد ( 12 ) »
حتّى يعلم بعينه كما في الأوّلين ، وحتّى تقوم البيّنة كما في الثالث . وفي
« المسالك » أنّ المحقّق وغيره ذكروا هذه المسألة جازمين بحكمها على الوجه
هامش
( 1 و 6 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 223 .
( 2 و 5 و 7 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 273 .
( 3 و 8 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 485 .
( 4 و 12 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 128 - 129 .
( 9 ) السرائر : في الرهن ج 2 ص 423 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 80 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 504 .