ولا يفتقر إلى تجديد إذن الراهن ، ولو أتلف الرهن أجنبيّ فعليه القيمة تكون رهناً في يد العدل ،
شرح
قوله : ( ولا يفتقر إلى تجديد إذن الراهن ) كما صرّح به في « المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والدروس ( 4 ) » واقتصر في « التذكرة » على نسبته إلى الشيخ ، وقد عرفت الوجه فيه آنفاً .[ في أنّ عوض الرهن التالف رهن ]
قوله : ( ولو أتلف الرهن أجنبيّ فعليه القيمة تكون رهناً في يد العدل ) كما صرّح به في « المبسوط ( 5 ) والجامع ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) » لأنّ القيمة بدل العين وقائمة مقامها في الرهن . هذا الّذي ذكروه في الرهن المشروط وضعه على يد عدل ، وإلاّ فقد نصّ في « الغنية ( 10 ) والسرائر ( 11 ) والشرائع ( 12 ) والإرشاد ( 13 )
هامش
( 1 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 217 - 218 .
( 2 ) الخلاف : في الرهن ج 3 ص 244 مسألة 43 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 482 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 399 .
( 5 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 222 .
( 6 ) الجامع للشرائع : في الرهن ص 290 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 273 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 485 .
( 9 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 116 .
( 10 ) غنية النزوع : في الرهن ص 246 .
( 11 ) السرائر : في الرهن ج 2 ص 420 .
( 12 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 84 .
( 13 ) إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 394 .