شرح
كما في « المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) وجامع الشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والدروس ( 6 ) » .
وفي « جامع المقاصد » ذكر ذلك الشيخ وتبعه الجماعة ( 7 ) . وقد سمعت ( 8 ) أنّه نسبه آنفاً إلى صريح الأصحاب ، والمصرّح به من عرفت .
ولا يخفى أنّ ما ذكروه من التعليل بأنّ البيع لحقّه ضعيف ، فإنّ الغرض
توفية حقّه ، ثمّ إنّ كونّه لحقّه لا يستلزم تجديد الإذن استصحاباً لما كان كما
في الراهن ، والفرق غير ظاهر ، قولكم لا بدّ من مراجعة المرتهن ليعلم أنّه مطالب
أو مهمل أو مبرئ جار مثله في الراهن بأن يقال : لا بدّ من مراجعته ، لأنّه قد
يكون له غرض في بقاء الرهن ويريد قضاء الحقّ من غيره وإبقاء الرهن لنفسه .
فإن قلت : إذنه السابقة قضت بعدم ذلك فلا يحتاج إلى تجديد إذن عملاً
بالاستصحاب ، قلنا : ذلك يجري في المرتهن كما أشرنا إليه أوّلاً . نعم يمكن
الفرق بأنّه لو اعتبر إذن الراهن لأدّى إلى أنّه لا يباع الرهن أصلاً إن امتنع من
الإذن أبداً . ولعلّ هذا هو الأصل في الباب .
وبما سمعته آنفاً يظهر لك أن لا تكرار ولا مسامحة في قوله « ولو لم يعزلاه . . . إلى آخره » . وقال في « جامع المقاصد » : في إسناد النفي إليهما توسّع بيّن ، فإنّ المرتهن ليس له عزله كما علم عن قريب ( 9 ) ، انتهى .
هامش
( 1 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 217 .
( 2 ) الخلاف : في الرهن ج 3 ص 244 مسألة 43 .
( 3 ) الجامع للشرائع : في الرهن ص 290 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 267 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 482 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 399 .
( 7 و 9 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 116 .
( 8 ) تقدّم في ص 509 .