شرح
على الصحّة جزماً ، لأنّه إنّما ادّعى إجماع مَن تقدّمه كأبي عليّ والمفيد والشيخ في
« النهاية » وسلاّر والقاضي والطوسي صاحب « الوسيلة » والحلبي والراوندي وغيرهم ، وقد عرفت أنّ كلامهم نصٌّ صريحٌ في الصحّة كأدلّتهم الّتي هي الأصل والآية والرواية كما ستعرف ، وأنّه لا دليل على الصحّة بدون القبض ، لانحصار أدلّتها في المسألة حينئذ في الإجماع الّذي قطعنا بعدم تحقّقه وفي أدلّة لزوم الوفاء بالعقود ، وهي بعد دعوى الإجماع على عدم اللزوم الّذي هو مفادها غير تامّة ، فبذلك كلّه علم أنّ مراده من اللزوم الصحّة ، وستسمع عبارة « الغنية » برمّتها . وليس في القائلين بالاشتراط مَن صرّح بأنّه للّزوم ( اللزوم - خ ل ) غير صاحب « الغنية » .
وقد حكاه ( 1 ) - أي الاشتراط - « البيضاوي » عن جمهورهم إلاّ مالكاً ، وحكاه ( 2 ) في « التذكرة » عن أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه .
وليعلم أنّ كلام « الوسيلة » صريحٌ جدّاً فيما حكيناه عنه ، وله كلامٌ آخر قد ينافيه .
والقول بعدم الاشتراط خيرة « الخلاف ( 3 ) والمبسوط » كما
سمعت في البابين ( 4 ) و « الجواهر ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والبشرى » فيما
حكي ( 7 ) عنها و « التذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والمختلف ( 10 ) الإرشاد ( 11 )
هامش
( 1 ) أنوار التنزيل للبيضاوي : ج 1 ص 165 ذيل الآية 283 من سورة البقرة .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 187 .
( 3 ) الخلاف : في الرهن ج 3 ص 223 مسألة 5 .
( 4 ) ظاهر كلامه يعطي بأنّ المبسوط ممّا ذهب فيه إلى عدم الاشتراط في البابين - أي باب الرهن وباب بيع الخيار - مع أنّه حكى عنهما في ص 428 الاشتراط ، فراجع .
( 5 ) جواهر الفقه : في الرهن ص 65 مسألة 245 . ( 6 ) السرائر : في الرهون ج 2 ص 417 .
( 7 ) حكاه عنها الآبي في كشف الرموز : في الرهن ج 1 ص 540 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 188 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 464 .
( 10 ) مختلف الشيعة : في الرهن ج 5 ص 399 - 400 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 391 .