ويصحّ رهن الأبنية والأشجار فيها .
شرح
لا يملك مردود بانتفاء العلم والقدرة مع عدم إمكان الإجازة وتفريعه على الرابع لعدمهما أي العلم والقدرة .[ في صحّة رهن ما في الأرض المفتوحة ]
قوله : ( ويصحّ رهن الأبنية والأشجار فيها ) كما في « الشرائع ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والدروس ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) ومجمع البرهان ( 6 ) » مع التقييد في الأربعة الأخيرة ( 7 ) بما إذا لم يكن البناء معمولاً من ترابها . وإليه أشار في « المبسوط ( 8 ) » في أرض الوقف . وقد يقال بالجواز في ذلك ( 9 ) كما هو ظاهر إطلاق الباقين ( 10 ) عملاً بما استمرّت عليه السيرة من بيع الأباريق والجحلات والحبوب ( 11 ) والسبح الحسينيّة على مشرّفها السلام وغير ذلك ممّا يعمل من ترابها ، فتأمّل .
وظاهر العبارة وما كان نحوها كصريح « التذكرة ( 12 ) والتحرير ( 13 ) » أنّ الأرض لا يصحّ رهنها معهما فإن فعل جاء حكم تبعّض الصفقة ، مع أنّه في بيع
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في شرائط الرهن ج 2 ص 77 .
( 2 و 13 ) تحرير الأحكام : في شرائط الرهن ج 2 ص 468 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 132 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 390 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 50 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الرهن ج 9 ص 145 .
( 7 ) لم نعثر على التقييد إلاّ في تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 132 ، ومجمع الفائدة والبرهان : في الرهن ج 9 ص 145 .
( 8 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 210 . ( 9 ) كما في التذكرة : ج 13 ص 132 .
( 10 ) كما في الشرائع : ج 2 ص 77 ، والدروس : ج 3 ص 390 ، والتحرير : ج 2 ص 468 .
( 11 ) الجحلات جمع الجحلة : وهي اصطلاح عامّي بمعنى الجرّة . وكذا الحال بالنسبة إلى الحبوب ومفرده : الحبّ .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 132 ، وفي العوضين ج 10 ص 39 .