شرح
الشرائع ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والنافع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والدروس ( 6 ) واللمعة ( 7 )
والتنقيح ( 8 ) وغاية المرام ( 9 ) والروضة ( 10 ) ومجمع البرهان ( 11 ) » على تأمّل ضعيف له فيه . ويمكن تعميم عبارة « الإرشاد » ( 12 ) بحيث تشمله كما احتمله المقدّس الأردبيلي ( 13 ) للأصل مع عدم الموجب معتضداً بما يظهر من دعوى الإجماع من جماعة ( 14 ) .
وقد استدلّوا عليه بجواز أصله المستلزم لجواز شرطه ، وقد عرفت ( 15 ) من قبل الحال في جواز الأصل وما اُريد بهذا الجواز ، وأنّ الأصحّ أنّ المراد به عدم لزوم الأجل الّذي اقتضاه العقد بحسب العرف ، وذلك لا يدلّ إلاّ على عدم لزومه بمجرّد العقد ، وهو لا ينافي لزومه مع الشرط .
وقد يستدلّ عليه أيضاً بأنّه مستحبّ بالإجماع والكتاب ( 16 ) والسنّة ( 17 )
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : في القرض ص 281 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في القرض ج 2 ص 68 .
( 3 ) المختصر النافع : في القرض ص 136 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القرض ج 13 ص 33 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في القرض ج 2 ص 453 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في القرض ج 3 ص 320 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : في الدَين ص 134 .
( 8 ) التنقيح الرائع : في القرض ج 2 ص 156 .
( 9 ) غاية المرام : في السلف ج 2 ص 125 - 126 .
( 10 ) الروضة البهية : في الدَين ج 4 ص 17 .
( 11 و 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الدَين ج 9 ص 80 - 82 .
( 12 ) إرشاد الأذهان : في الدَين ج 1 ص 390 .
( 14 ) منهم الطباطبائي في رياض المسائل : في القرض ج 8 ص 483 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الدَين ج 9 ص 80 ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع : في عدم لزوم الشرط في عقد الدَين ج 3 ص 126 .
( 15 ) تقدّم في ص 164 - 167 .
( 16 ) البقرة : 282 .
( 17 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الدَين والقرض ح 2 ج 13 ص 97 .