شرح
ولا ريب أنّه بإطلاقه يشمل ما نحن فيه وأنّ الهبة داخلة تحت قوله : أو غير ذلك .
وقال أيضاً في « المختلف ( 1 ) » : إنّهم نصّوا على جواز أن يبيع شيئاً ويشترط الإقراض أو الإجارة أو السلف أو غير ذلك من الشروط السائغة . ومن المعلوم أنّ الهبة من ذلك إن كانت المعاملة في المتفق جنساً وباع المماثل قدراً ووهبه الزائد .
وقد نصّ على خصوص ذلك في « التذكرة ( 2 ) » قال : سواء شرط في إقراضه وهبته وبيعه ما يفعله الآخر أو لا . ذكر ذلك في موضعين منها ، وقصر الخلاف في أحدهما - وهو الّذي نحن فيه - على الشافعي . وفي « المختلف ( 3 ) » جواز القرض بشرط الهبة والعارية فبالأولى أن يجوز فيما نحن فيه ، وإن لم يكن أولى ففي المساواة بلاغ .
لكنّ المحقّق في « الشرائع ( 4 ) » بعد أن ذكر الفروع الثلاثة وزاد عليها قال : كلّ ذلك من غير شرط . وتبعه على ذلك صاحب « الحدائق ( 5 ) والرياض ( 6 ) » . وقيّد الشهيدان في « اللمعة ( 7 ) والروضة ( 8 ) » بما إذا لم يشترط الهبة في عقد البيع ، وكذلك « الدروس ( 9 ) » إن جعلنا القيد المذكور في كلامه راجعاً إلى الجملة الأخيرة كما هو الظاهر ، قالوا ( 10 ) : لأنّ الشرط زيادة في العوض .
وقد يستدلّ ( 11 ) لهم بخبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : مَن أقرض رجلاً
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في الشروط من المتاجر ج 5 ص 300 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الربا ج 10 ص 203 و 250 .
( 3 ) مختلف الشيعة : في الشروط من المتاجر ج 5 ص 310 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في الربا ج 2 ص 47 .
( 5 ) الحدائق الناضرة : في أحكام الربا ج 19 ص 269 .
( 6 ) رياض المسائل : في الربا ج 8 ص 313 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : في الربا ص 127 .
( 8 ) الروضة البهية : في الربا ج 3 ص 444 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في الربا ج 3 ص 298 .
( 10 ) كما في الروضة البهية : في الربا ج 3 ص 444 ، والرياض : في الربا ج 8 ص 313 .
( 11 ) المستدلّ هو العلاّمة في مختلف الشيعة : في الشروط من المتاجر ج 5 ص 308 .