ولو اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله أو في قدر الأجل أو في اشتراط رهن من البائع على الدرك أو ضمين عنه أو في المبيع فقال : بعتك ثوباً فقال : بل ثوبين ولا بيّنة قدّم قول البائع مع اليمين .
شرح
ملكاً مراعى ، فكان نماء ملكه ، كما أنّه لا ريب في أنّ المتّصل للمشتري فيجب ردّه مع عين القيمة .[ في اختلاف المتبايعين في تأخير الثمن وتعجيله ]
قوله : ( ولو اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله أو في قدر الأجل أو في اشتراط رهن من البائع على الدرك أو ضمين عنه أو في المبيع فقال : بعتك ثوباً فقال : بل ثوبين ولا بيّنة قدّم قول البائع مع اليمين ) كما صرّح
بذلك كلّه في « المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والدروس ( 6 ) واللمعة ( 7 ) والمسالك ( 8 ) والروضة ( 9 ) ومجمع البرهان ( 10 ) والكفاية ( 11 ) والتحرير ( 12 ) » إلاّ في
هامش
( 1 ) المبسوط : في أحكام تفريق الصفقة ج 2 ص 146 .
( 2 ) الخلاف : في الاختلاف في الشرط . . . ج 3 ص 149 - 150 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في اختلاف المتبايعين ج 2 ص 33 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام التعارض ج 1 ص 575 السطر الأخير .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في نكت متفرّقة ج 1 ص 383 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في النزاع والإقالة ج 3 ص 244 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : في الاختلاف ص 133 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في اختلاف المتبايعين ج 3 ص 265 .
( 9 ) الروضة البهية : في اختلاف المتبايعين ج 3 ص 538 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في نكت متفرّقة ج 8 ص 536 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في اختلاف المتبايعين ج 1 ص 492 .
( 12 ) تحرير الأحكام : في اختلاف المتبايعين ج 2 ص 363 .