الخامس : لو باعه متساوي الأجزاء على أنّه قدر معيّن فزاد فالزيادة للبائع ولا خيار للمشتري ،
شرح
[ فيما لو باع بظنّ قدر معيّن فرآه غيره ]قوله : ( الخامس : لو باعه متساوي الأجزاء على أنّه قدر معيّن فزاد فالزيادة للبائع ولا خيار للمشتري ) أمّا أنّ الزيادة حينئذ للبائع فهو صريح « المبسوط ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) والتبصرة ( 4 ) والتنقيح ( 5 ) » وظاهر « الدروس ( 6 ) » في موضع منه حيث جعل الزيادة فيه أمانة . وفي « مجمع البرهان ( 7 ) » لا شكّ في أنّها للبائع . وفي « التنقيح ( 8 ) » لا كلام في أنّ الزيادة في متساوي الأجزاء يردّها المشتري . وفي « غاية المرام ( 9 ) » أنّ المشهور أنّ متساوي الأجزاء يقسّط الثمن على أجزائه في الزيادة والنقصان .
وحكى في « الإيضاح ( 10 ) » عن الشيخ أنّ الزيادة في المتّفق للمشتري وصريح « المبسوط » ما عرفت .
وظاهر هؤلاء أن لا خيار للبائع ، ولعلّه لتقصيره والأصل في البيع اللزوم . والّذي استقرّ عليه رأي المصنّف فيما يأتي ( 11 ) أنّه يثبت حينئذ للبائع الخيار في الفسخ
هامش
( 1 ) المبسوط : في أحكام بيع الصُبرة ج 2 ص 154 - 155 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في أحكام الصُبرة ج 2 ص 343 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في نكت متفرّقة ج 1 ص 382 .
( 4 ) تبصرة المتعلّمين : في التسليم ص 93 .
( 5 و 8 ) التنقيح الرائع : في شروط البيع ج 2 ص 76 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في القبض ج 3 ص 213 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في نكت متفرّقة ج 8 ص 529 .
( 9 ) غاية المرام : في الشروط ج 2 ص 68 .
( 10 ) إيضاح الفوائد : في الشرط ج 1 ص 517 .
( 11 ) سيأتي في ص 762 - 766 .