شرح
« حواشي الكتاب ( 1 ) » وحكاه في « التذكرة ( 2 ) » في جملة احتمالات الشافعية . وظاهر محتمل هذا الاحتمال أنّه لا خيار للبائع ، ولهذا قال في « غاية المراد ( 3 ) » : إنّه ضعيفٌ جدّاً وإلاّ لم تثبت فائدة للشرط .
وأمّا الاحتمال الثاني الّذي اختاره المصنّف هنا ففي « حواشي الكتاب » أنّه المنقول ( 4 ) ، وقد حكاه في « المبسوط » قولاً ( 5 ) ، وكذا في « الدروس ( 6 ) » مصرّحاً
بضعفه ، وهو كذلك وإلاّ لاطّرد في كلّ شرط ، فيثبت مع التدليس ، وقد نصّوا ( 7 ) على أن لا أرش مع التدليس ، فتأمّل .
وجعله أي هذا الاحتمال في « المسالك ( 8 ) » مترتّباً على ما إذا خيّرنا البائع واختار الإمضاء ، ولم يجعله قولاً على حدة ولا احتمالاً برأسه من أوّل الأمر وحكى فيه الخلاف .
وفيه مع عدم تحريره خلل في النقل ، لأنّ ظاهر قائله أنّ ذلك له من أوّل الأمر ، ولا خيار له ، فليلحظ « المبسوط ( 9 ) » وغيره ( 10 ) ، وذلك لا يمنع ترتّبه على ما إذا قلنا له
هامش
( 1 ) لم نجد هذه الحكاية في الحاشية الموجودة لدينا وهي المشهورة بالنجّارية وأمّا سائر حواشيه فلم نظفر بشيء منها ، فراجع .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 269 .
( 3 ) غاية المراد : في العقد ج 2 ص 20 .
( 4 ) الحاشية النجّارية ( حواشي الشهيد ) : في الشروط ص 68 س 18 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 5 و 9 ) المبسوط : في أحكام تفريق الصفقة ج 2 ص 151 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في الشرط ج 3 ص 216 .
( 7 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في التدليس ج 4 ص 356 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في أحكام العيوب ج 19 ص 92 ، والشهيد في الحاشية النجّارية : في الشروط ص 68 السطر الأوّل ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 8 ) مسالك الأفهام : في الشروط المذكورة في البيع ج 3 ص 275 .
( 10 ) كما في الدروس : في الشرط ج 3 ص 216 .