فإن أجاز فلا خيار للمشتري . ولو امتنع الشاهدان اللّذان عيّنا من التحمّل تخيّر البائع أيضاً ،
شرح
« المبسوط ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والدروس ( 3 ) » وموضع من « التذكرة ( 4 ) » وظاهر « الشرائع ( 5 )
واللمعة ( 6 ) وغاية المرام ( 7 ) » وغيرها ( 8 ) . واختير في « المسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) والكفاية ( 11 ) » أنّه يجبر المشتري على الوفاء . وفي « التذكرة ( 12 ) » أنّه أولى ، ونفى عنه البُعد في « جامع المقاصد ( 13 ) » . وفي باب القرض أنّه لو أجّله في شرط لازم لزم . صرّح به في « التذكرة والإرشاد والتنقيح وغاية المرام وإيضاح النافع وجامع المقاصد والميسية والمسالك والروضة ومجمع البرهان والكفاية » وغيرها ، كما
سيأتي ( 14 ) في الباب المذكور تمام الكلام . وسيأتي في باب الرهن ( 15 ) ما له مزيد فائدة في المقام . وقد تقدّم ( 16 ) الاحتجاج لكلٍّ من القولين في أوّل باب النقد
هامش
( 1 ) المبسوط : في تفريق الصفقة ج 2 ص 151 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في الشروط المذكورة في العقد ج 2 ص 357 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في الشرط ج 3 ص 218 .
( 4 و 12 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 263 و 268 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في الشروط ج 2 ص 34 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في خيار الاشتراط ص 130 .
( 7 ) غاية المرام : في الشروط ج 2 ص 67 - 68 .
( 8 ) كإرشاد الأذهان : في العوضين ج 1 ص 361 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في الشروط المذكورة في البيع ج 3 ص 274 .
( 10 ) الروضة البهية : في خيار الاشتراط ج 3 ص 506 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في الشروط ص 97 س 22 .
( 13 ) جامع المقاصد : في الشرط في العقد ج 4 ص 420 .
( 14 ) سيأتي في ج 5 ص 54 الّذي يصير حسب تجزئتنا الجزء الخامس عشر .
( 15 ) سيأتي في ج 5 ص 150 الّذي يصير حسب تجزئتنا الجزء الخامس عشر .
( 16 ) تقدّم في ج 13 ص 627 - 632 .