والأقوى بطلان البيع أيضاً .
شرح
شرط عدم الخسارة على المشتري كما صرّح به الأكثر ( 1 ) - لكنّ في الصحيح ما يشعر بكراهته حيث قال ( عليه السلام ) : « لا ينبغي » ( 2 ) - أو شرط تأخير تسليم المبيع أو الثمن مدّة غير معيّنة أو وطئ البائع الأمة .
وقول المصنّف والمحقّق ( 3 ) وغيرهما ( 4 ) « ما يؤدّي إلى الجهالة » كأنّه يستغني عنه بقولهم « ما ينافي المشروع » فإنّ بيع الغرر ممّا ينافي المشروع كذا قيل ( 5 ) ، وليس كذلك كما بيّنّاه في باب المزارعة ( 6 ) .
وبقي شيء آخر وهو : ما إذا باعه وشرط البائع على نفسه أن يكتب له
الكتاب الفلاني فإنّ هذا الشرط باطل ، لأنّه يستلزم نقل المنفعة بالبيع ،
لأنّ المشروط مبيع ، وقد أسبغنا الكلام في ذلك في الضابط الّذي ذكره المصنّف ( 7 )
في الشروط في أوائل البيع .
قوله : ( والأقوى بطلان البيع أيضاً ) الأصحاب في البيع الّذي تضمّن
شرطاً فاسداً على أنحاء .
الأوّل : صحّة البيع وبطلان الشرط ، وهو خيرة الشيخ في « المبسوط ( 8 ) » وابن
هامش
( 1 ) منهم العلاّمة في تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 247 ، والشيخ في المبسوط : في أحكام تفريق الصفقة ج 2 ص 148 ، والشهيد في الدروس الشرعية : في الشرط ج 3 ص 214 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج 12 ص 409 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في شروط العقد ج 2 ص 33 .
( 4 ) كاللمعة الدمشقية : في خيار الاشتراط ص 129 .
( 5 ) كما في جامع المقاصد : في الشرط في العقد ج 4 ص 415 .
( 6 ) سيأتي في ج 7 ص 301 ( في المزارعة ) الّذي يصير حسب تجزئتنا الجزء العشرين .
( 7 ) تقدّم في ج 13 ص 208 - 209 .
( 8 ) المبسوط : في أحكام تفريق الصفقة ج 2 ص 149 .