شرح
ينافيها ، والجواب يحتاج إلى فضل تأمّل ، وتحقيق هذا موقوفٌ على تحقيق معنى إثبات اليد ( 1 ) ، انتهى .
قلت : قد حقّقوا ( 2 ) في باب الغصب أنّ معنى إثبات اليد هو الاستيلاء
على الشيء والإقلال والاستبداد به ، وهو في كلّ شيء بحسبه عرفاً ، وعدّوا
منه نقل المنقول والركوب على الدابّة من دون نقل ، والجلوس على الفراش ،
والدخول إلى الخيمة والخباء والدار مستولياً على ذلك قاصداً له ، لأنّ اليد في
غير المنقول حكمية فلا بدّ في ذلك من قصد الاستيلاء ، وأخرجوا منه وضع يده
على ثوبه الّذي هو لابسه .
فأخذ المشتري المبيع بيده مع دفع ثمنه وقبضه له وإمساكه عليه بإذنه إن
كان من قبيل إمساكه على الثوب الّذي هو لابسه عرفاً لم يكن قبضاً موجباً
لنقل الضمان ، ولا أظنّ أنّ أهل العرف يقولون بذلك ، لأنّه حينئذ مستول
عليه مستبدٌّ به مثبتٌ يده عليه ، وليس للبائع فيه حقّ الحبس ولا غيره كالفسخ
للتأخير عن الثلاثة ، إذ المفروض أنّه أذن له ودفع له ثمنه بل أحدهما كاف . نعم
قد يتّجه ذلك إذا لم يحصلا معاً ، لأنّه حينئذ يكون للبائع حقّ الحبس ليأخذ
الثمن وله الفسخ للتأخير ، فيكون كالمغصوب لا يتحقّق إثبات اليد عليه إلاّ بنقله
في غير الفراش والدابّة ونحوهما ، فالجواب لا يتّجه إلاّ على هذا الفرض مع تأمّل فيه أيضاً ، وهذا يؤيّد ما أسلفناه آنفاً ( 3 ) ، وقد عرفت الحال في الخبر والعرف
وكلام أهل اللغة ، فتذكّر وتأمّل .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في حكم التسليم ج 4 ص 397 .
( 2 ) كما في الشرائع : ج 3 ص 235 ، والدروس : ج 3 ص 105 ، والمسالك : ج 12 ص 150 ، والكفاية : ج 2 ص 632 .
( 3 ) وهو ما تقدّم في ص 621 - 649 من تحقيق معنى التسليم .