وفيما لا ينقل ولا يحوّل كالأراضي والأبنية والأشجار ، والنقل في المنقول ، والكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن على رأي ،
شرح
ولا يذهب عليك أنّ خبر عقبة إنّما ورد فيما ينقل فتأمّل . والظاهر أنّ اشتغاله بملك البائع غير مانع منه وإن وجب على البائع التفريع . ولو كان مشتركاً غير منقول فالأجود أنّه لا يتوقّف على إذن الشريك ، لعدم استلزامه التصرّف في مال الشريك .
وينبغي أن نتعرّض لما ذكره أهل اللغة في معنى القبض وإن كان المدار فيه على العرف إن اختلفا . قال في « القاموس » : قبضه بيده يقبضه تناوله بيده وعليه أمسكه ويده عنه امتنع عن إمساكه ( 1 ) . وفي « نهاية » ابن الأثير القبض الأخذ بجميع الكفّ ( 2 ) . وفي « الصحاح ( 3 ) والمصباح المنير » قبضت الشيء أخذته . وفي الأخير
قبض عليه بيده ضمّ عليه أصابعه ( 4 ) . ونحوه ما في « مجمع البحرين ( 5 ) » فقد اتّفقت على أنّ قبض الشيء أخذه وتناوله والقبض عليه بمعنى إمساكه وضمّ الأصابع عليه .
قوله : ( وفيما لا ينقل ولا يحوّل كالأراضي والأبنية والأشجار ، والنقل في المنقول ، والكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن على رأي ) في العبارة مسامحة يأتي بيانها ( 6 ) إن شاء الله تعالى . وقد علمت ( 7 ) أنّهم اتّفقوا على أنّ القبض في غير المنقول هو التخلية ، وقد اختلفوا فيه في المنقول اختلافاً شديداً واضطرب النقل عنهم أكمل اضطراب ، ونحن نبيّن ذلك كلّه وننقل عباراتهم
هامش
( 1 ) القاموس المحيط : ج 2 ص 341 مادّة « قبض » .
( 2 ) النهاية : ج 4 ص 6 مادّة « قبض » .
( 3 ) الصحاح : ج 3 ص 1100 مادّة « قبض » .
( 4 ) المصباح المنير : ص 488 مادّة « قبض » .
( 5 ) مجمع البحرين : ج 4 ص 225 و 226 مادّة « قبض » .
( 6 ) سيأتي في الصفحة الآتية وما بعدها .
( 7 ) تقدّم نقل الاتفاق في كلام المجمع وغيره في ص 628 .