شرح
يباع في بلد جزافاً وفي آخر كيلاً أو وزناً فحكمه حكم المكيل والموزون في
تحريم التفاضل ، وقوّاه في « الإيضاح ( 1 ) » وفصّل المفيد ( 2 ) فقال : إن كان يباع في مصر كيلاً أو وزناً ويباع في آخر جزافاً فحكمه حكم المكيل أو الموزون إذا تساوت الأحوال في ذلك ، وإن اختلفت كان الحكم فيه حكم الأغلب والأعمّ ، ووافقه على ذلك صاحب « السرائر ( 3 ) » .
ومستند القولين غير واضح سوى قوله ( عليه السلام ) ( 4 ) « إلاّ غلب الحرامُ الحلالَ » وهو كما ترى ، والاحتياط لا يصلح دليلاً فيما نحن فيه كما في « جامع المقاصد ( 5 ) وإيضاح النافع » من أنّه أحوط ليس استدلالاً .
وقد يحتجّ ( 6 ) للشيخ وسلاّر وأحد شقّي قول المفيد وابن إدريس بالإطلاق . وهو معارض بالإطلاق الآخر المتضمّن عدم الربا فيما لم يقدّر بهما ، على أنّك عرفت حال الإطلاق الأوّل ، وأمّا الشقّ الثاني من قول المفيد فكان وجهه ظاهر فيما إذا كان الأغلب الكيل أو الوزن ، لأنّ النادر لا يلتفت إليه . وقد مال إلى ذلك جماعة كالآبي ( 7 ) والمقداد ( 8 ) والقطيفي .
فقد تحصّل : أنّ ما علم أنّه في زمن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) مكيل أو موزون فهو ربوي إجماعاً كما في « التنقيح ( 9 ) » وظاهر « المبسوط ( 10 ) » وإن تغيّر بعد ذلك . ولا فرق في
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الربا ج 1 ص 476 .
( 2 ) المقنعة : في بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ص 604 - 605 .
( 3 ) السرائر : في الربا وأحكامه ج 2 ص 263 .
( 4 ) عوالي اللآلي : ج 2 ص 132 ح 358 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الربا ج 4 ص 270 .
( 6 ) كالمحقّق في نكت النهاية ، راجع النهاية ونكتها : في الربا وأحكامه ج 2 ص 123 .
( 7 ) كشف الرموز : في الربا وأحكامه ج 1 ص 492 .
( 8 و 9 ) التنقيح الرائع : في الربا ج 2 ص 91 .
( 10 ) المبسوط : في ما يصحّ فيه الربا وما لا يصحّ ج 2 ص 90 .