والدقيق والخبز والدبس والتمر والخلّ والعنب ودبسه جنسٌ ، واللبن والزبد والأقِط والكَشْك والسمن جنسٌ ، والسمسم والشيرج جنسٌ .
والمصنوع من جنسين يباع بهما أو بأحدهما مع زيادة على مماثله .
شرح
أو بعض فروعه مع البعض ( 1 ) ، انتهى . فلا تلتفت إلى تأمّل صاحب « مجمع البرهان ( 2 ) » في المقام مع اعترافه بعدم الخلاف .
وليعلم أنّ مخالطة الملح والماء والإنفحة وبعض الأجزاء اليسيرة لا توجب اختلافاً ، لأنّها أجزاء يسيرة لا اعتبار بها ، وإن كانت كثيرة توجب اختلافاً جاء حكم المختلفين كما نصّ على ذلك في « التذكرة ( 3 ) » .
قوله : ( والكَشْك ) قال في « القاموس ( 4 ) » الكَشْك ماء الشعير . وفي
« المصباح المنير ( 5 ) » أنّه وزان فلس ما يعمل من الحنطة ، وربّما عمل من الشعير . قال المطرزي ( 6 ) : هو فارسي معرّب . وفي « جامع المقاصد ( 7 ) » أنّه أشبه شيء بالمصنوع من جنسين ، لأنّه معمول من الحنطة واللبن ، فإن أمكن اتّخاذه من اللبن فقط اندفع ذلك . قلت : في الشامات يعمل من الحنطة واللبن وفي العراق يتّخذ من الحنطة من دون اللبن .
قوله : ( مع زيادة على مماثله ) ويكون للزيادة وقع بحيث يصلح لأن يكون عوضاً في البيع ، ويكفي معرفة المجموع وإن جهل قدر كلّ جنس ، وقد
هامش
( 1 و 3 ) تذكرة الفقهاء : في الربا ج 10 ص 163 و 165 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الربا وأحكامه ج 8 ص 476 .
( 4 ) القاموس المحيط : ج 3 ص 317 مادة « كشك » .
( 5 ) المصباح المنير : ج 2 ص 534 مادة « الكشك » .
( 6 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 7 ) جامع المقاصد : في الربا ج 4 ص 267 .