شرح
ويأتي تمام الكلام عند تعرّض المصنّف له .
وممّا تضمّن من الأخبار أنّه يردّ معها نصف عشر قيمتها من دون تعرّض لبكر ولا ثيّب صحيحة ابن سنان ( 1 ) ومعتبرة عبد الملك بن عمرو ( 2 ) ورواية سعيد بن يسار ( 3 ) ورواية فضيل مولى محمّد بن راشد ( 4 ) ، وفي خبر عبد الرحمن ( 5 ) أنّه يردّ معها
شيئاً ، وفي صحيحة محمّد ( 6 ) أنّه يردّها ويكسوها ، ولهذا نفى البُعد في « الكفاية ( 7 ) » عن التخيير بين نصف العشر والكسوة . وفيه : أنّ إطلاقها مقيّد بنصف العشر جمعاً . وروى الشيخ في « التهذيب ( 8 ) » عن الحسين بن سعيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه يردّ معها عشر قيمتها ، وقد حمله في « التهذيبين ( 9 ) » على الغلط من الراوي أو الناسخ بإسقاط لفظ « نصف » ليطابق ما رواه هذا الراوي بعينه وغيره ، وأيّده في « الدروس ( 10 ) » بأنّ الصدوق ذكر رجالها وفيها نصف العشر ، وقد تُحمل على البكر . وفي « الكافي ( 11 ) » بعد أن روى خبر عبد الملك قال : وفي رواية اُخرى : « إن كانت بكراً فعشر قيمتها ، وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها » وقد أسبغنا الكلام في هذه الأخبار في باب الغصب ( 12 ) .
هذا ولا فرق في الوطء بين كونه في القُبل أو الدُبر كما في « التذكرة ( 13 ) وتعليق الإرشاد ( 14 ) وإيضاح النافع ومجمع البرهان ( 15 ) » ففي وطء الدُبر في الثيّب نصف
هامش
( 1 - 6 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب أحكام العيوب ح 1 و 3 و 9 و 8 و 5 و 6 ج 12 ص 416 - 417 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في أحكام العيوب ج 1 ص 475 .
( 8 و 9 ) تهذيب الأحكام : في العيوب الموجبة للردّ ح 12 ج 7 ص 62 ، والاستبصار : ب 52 من أبواب التجارة ج 3 ص 81 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في خيار التدليس ج 3 ص 280 .
( 11 ) الكافي : ب 94 من أبواب المعيشة ج 5 ص 214 .
( 12 ) سيأتي في ج 6 ص 289 من الطبعة الرحلية الّذي يصير حسب تجزئتنا الجزء الثامن عشر .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في خيار العيب ج 11 ص 95 .
( 14 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقق الكركي وآثاره : ج 9 ) في العيوب ص 401 .
( 15 ) مجمع الفائدة والبرهان : في العيب ج 8 ص 438 .