ولو شرطها حائلاً فبانت حاملاً فإن كانت أمةً تخيّر ، وإن كانت دابّةً احتمل ذلك لإمكان إرادة حمل ما تعجز عنه حينئذ ،
شرح
أحكام . وبه صرّح في « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) » . وقال بعض الشافعية : لا يصحّ ( 3 ) ، لأنّه لا يُعلم ، وليس بشيء .[ حكم اشتراط كون الأمة حائلاً فبانت حاملاً ]
قوله : ( ولو شرطها حائلاً فبانت حاملاً فإن كانت أمةً تخيّر ) كما في « التذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) وحواشي الشهيد ( 6 ) » لأنّه عيبٌ في الأمة ونقصٌ محضٌ على القول بعدم دخوله كما هو ظاهر ، مع اشتماله على تغرير بالنفس لعدم تيقّن السلامة بالولادة ، وأمّا على القول بدخوله فإنّه يكون نقصاً من وجه وزيادة من آخر ، وكلّما كان كذلك فللمشتري الخيار فيه إجماعاً ، حكاه في « الإيضاح ( 7 ) » ويبقى فيما يتخيّر فيه هل هو بين الردّ والأرش أو بينه وبين الإمساك بدون أرش ؟
قوله : ( وإن كانت دابّةً احتمل ذلك لإمكان إرادة حمل ما تعجز عنه حينئذ ) من حمل الثقيل والسير الكثير الشديد ، وهو الّذي استوجهه في « التحرير ( 8 ) » واستشكل في « التذكرة ( 9 ) » وكأنّه ليس في محلّه إن قلنا بعدم دخوله ، وإن قلنا بدخوله كان داخلاً تحت إجماع « الايضاح ( 10 ) » لأنّه غرض مقصود
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في التدليس ج 11 ص 209 .
( 2 و 5 و 8 ) تحرير الأحكام : في التدليس ج 2 ص 382 .
( 3 ) المجموع : ج 12 ص 343 .
( 4 و 9 ) تذكرة الفقهاء : في التدليس ج 11 ص 209 .
( 6 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وأمّا غيرها من حواشيه فلا يوجد لدينا .
( 7 و 10 ) إيضاح الفوائد : في أحكام العيب ج 1 ص 493 .