ولا كونه ولد زنا وإن كان جارية ، ولا عدم المعرفة بالطبخ والخَبز وغيرهما .
شرح
يكون زانياً أو شارباً لمسكر وغير ذلك ممّا يوجب الحدّ فإنّه لا يؤمن معه التلف .
قوله : ( ولا كونه ولد زنا وإن كان جارية ) كما في « التذكرة ( 1 )
والتحرير ( 2 ) » وظاهر « جامع المقاصد ( 3 ) » . واختار في « الدروس » أنّه عيب ( 4 ) . وقال في « الحواشي » : يحتمل كونه عيباً في الجارية لحصول النقص في نسب الولد وتطرّق ضعف في اعتقاده لما ورد : « أنّ ولد الزنا لا ينجب » وورد : « أنّه لا يطهر إلى سبعة أبطن » ( 5 ) وضعّفه الكركي بأنّ المقصود من الجارية المالية لا الاستيلاد ، وليس هذا بخارج عن المجرى الطبيعي ( 6 ) ، انتهى فتأمّل .
قوله : ( ولا عدم المعرفة بالطبخ والخَبز وغيرهما ) من الصنائع كما في « التذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والدروس ( 9 ) » .
والشلل والبكم والأرتّ ( 10 ) والصَوَر ( 11 ) عيوب ، وكذا فَقْد حاسّة الذوق أو غيرها ونقص إصبع أو أنملة أو ظفر أو شعر وزيادة سنّ أو فقدها وكونه ذا قروح أو أثاليل أو بهق أو كونه أبيض الشعر في غير أوانه . أمّا إذا كان نمّاماً أو ساحراً أو قاذفاً
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في العيب ج 11 ص 202 .
( 2 و 8 ) تحرير الأحكام : في العيوب ج 2 ص 367 .
( 3 و 6 ) جامع المقاصد : في العيب ج 4 ص 329 .
( 4 و 9 ) الدروس الشرعية : في خيار العيب ج 3 ص 281 - 282 .
( 5 ) الحاشية النجّارية : في العيب ص 65 س 6 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في العيب ج 11 ص 202 .
( 10 ) الأرتّ : الّذي في لسانه عقدة وحبسة ويعجل في كلامه فلا يطاوعه لسانه . ( نهاية بن الأثير : 2 / 193 مادّة « رتت » ) .
( 11 ) الصَوَر : المَيَل والعوج ، يقال : في عُنقه صَوَر أي عَوَج .