ولا الكفر ،
شرح
قوله : ( ولا الكفر ) كما في « المبسوط ( 1 ) وجامع الشرائع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) » وموضع من « المهذّب ( 5 ) » . وفي « المختلف » أنّه المشهور ( 6 ) . وحكي عن الشيخ وأبي عليّ ( 7 ) وموضع آخر من « المهذّب » أنّه عيبٌ يثبت به الخيار فيما
إذا اشترى عبداً مطلقاً ( 8 ) . وهو الّذي قوّاه الشهيد في « دروسه ( 9 ) وحواشيه ( 10 ) » ونفى عنه البُعد عن الصواب في « المختلف » لأنّه نقص في التصرّف ، إذ لا يتمكّن من عتقه ولا وطئه ولا تزويجه بالمسلمة ( 11 ) .
واستشكل في كونه عيباً المحقّق الثاني ، لأنّه ليس خارجاً عن المجرى الطبيعي إلاّ أن يقال : قوله ( عليه السلام ) : « كلّ مولود يولد على الفطرة ( 12 ) » قد يدلّ على خروجه عنه ( 13 ) . وفي « الوسيلة » أنّ الكفر عيبٌ إذا شرط الإسلام ( 14 ) .
ومحلّ البحث الكفر الّذي يقرّ أهله عليه ، أمّا الفسق فليس عيباً جزماً إلاّ أن
هامش
( 1 ) المبسوط : في حكم المبيع إذا وجد به عيب ج 2 ص 130 .
( 2 ) الجامع للشرائع : في عيوب المبيع ص 267 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في العيوب ج 2 ص 367 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في العيب ج 11 ص 197 .
( 5 ) المهذّب : في بيع المعيوب ج 1 ص 395 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في العيوب ج 5 ص 185 .
( 7 و 8 ) الحاكي عنهم العلاّمة في المختلف : ج 5 ص 190 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في خيار العيب ج 3 ص 282 .
( 10 ) الحاشية النجّارية : في الخيار ص 65 س 6 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 11 ) مختلف الشيعة : في العيوب ج 5 ص 190 .
( 12 ) الكافي : باب فطرة الخلق . . . ح 4 ج 2 ص 13 .
( 13 ) جامع المقاصد : في العيب ج 4 ص 328 .
( 14 ) الوسيلة : في أحكام الردّ بالعيب ص 256 .