شرح
على أنّها بكر فكانت ثيّباً روى أصحابنا أنّه ليس له الردّ ( 1 ) . وقال في « المبسوط » : إن شرط أن تكون بكراً فخرجت ثيّباً روى أصحابنا أن ليس له الخيار وله
الأرش ( 2 ) . ونحوه ما حكي ( 3 ) من أنّه خيرة « المهذّب » للقاضي و « الاستبصار ( 4 ) » واختاره ابن إدريس ( 5 ) أوّلاً ثمّ عدل عنه . وقال في « التذكرة » . قال أصحابنا : إذا اشتراها على أنّها بكر فكانت ثيّباً لم يكن له الردّ لما رواه سماعة ( 6 ) . وساق الخبر الّذي سمعته فيما سلف ، فينبغي الجمع بين هذه الكلمات .
وما في « التذكرة » يوافق ما في « الخلاف » ولعلّه موافق لما في « النهاية » . وقد حمل في « كشف الرموز ( 7 ) والمختلف » كلام النهاية على ما إذا لم يعلم سبق الثيوبة ، لأنّ تعليله يعطي ذلك ( 8 ) . وعلى ذلك حمل « كاشف الرموز ( 9 ) » وغيره ( 10 ) خبر سماعة لمكان التعليل الّذي فيه . وحمل الشيخ في « الاستبصار » قوله في الخبر : « فلا يجب عليه شيء » على أنّه لا يجب عليه شيء معيّن ، لأنّ المرجع في ذلك إلى اعتبار العادة وذلك يختلف ( 11 ) . وهذا التأويل ملحوظ في كلام « المبسوط ( 12 ) » . ثمّ إنّه في
هامش
( 1 ) الخلاف : في العيب ج 3 ص 112 مسألة 184 ، والرواية في التهذيب : ج 7 ص 64 ح 22 .
( 2 ) المبسوط : في حكم المبيع إذا وجد به عيب ج 2 ص 129 .
( 3 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في العيوب ج 5 ص 173 .
( 4 و 5 ) حكاه عنه ابن إدريس - كما هو مختاره أيضاً - في السرائر : في العيوب الموجبة للردّ ج 2 ص 304 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في العيب ج 11 ص 200 .
( 7 ) كشف الرموز : في العيوب ج 1 ص 480 .
( 8 ) مختلف الشيعة : في العيوب ج 5 ص 174 .
( 9 ) كشف الرموز : في العيوب ج 1 ص 481 .
( 10 ) كالحدائق الناضرة : في أحكام خيار العيب ج 19 ص 99 .
( 11 ) الاستبصار : ب 53 من اشترى جارية . . . ذيل ح 278 ج 3 ص 82 .
( 12 ) المبسوط : في حكم المبيع إذا وجد به عيب ج 2 ص 129 .