نعم ، له الاستخدام والمنافع والوطء ،
شرح
وجماعة ( 1 ) في باب القصاص فيما إذا قتل العبد حرّاً أو عبداً فاعتقه مولاه استشكلوا في نفوذ عتقه ، وجماعة قالوا بالنفوذ وآخرون بالمراعاة ، والأصحّ النفوذ من دون مراعاة ، وليلحظ كلامهم ( 2 ) في المقام فإنّ تحريره ما ذكرناه .
قوله : ( نعم ، له الاستخدام والمنافع ) لعلّه ممّا لاخلاف فيه ، لأنّه إذا
جاز له الوطء - كما ستسمع - جاز له الاستخدام والنافع بالأولى ، لكنّهم ربما علّلوا منعه من الوطء - على القول به أو على احتماله كما سيأتي ( 3 ) للمصنّف في الفرع الثالث - بإفضائه إلى الاستيلاد الموجب لسقوط خيار البائع ، وذلك قائم في الاستخدام فإنّه ربما أدّى إلى المرض والتلف ، فليتأمّل .
قوله : ( والوطء ) لا يأثم بالوطء ويلحق به الولد ويكون حرّاً إجماعاً كما في « الغنية ( 4 ) » ونحوه إجماع « الخلاف ( 5 ) » . وبالأحكام الثلاثة صرّح في « المبسوط ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والتحرير ( 8 ) » وهو المحكي ( 9 ) عن القاضي . ونقل ذلك في « الدروس ( 10 ) » عن الخلاف واحتمل حمله على الخيار المختصّ به . وكلام
هامش
( 1 ) منهم المحقّق في الشرائع : في شرائط القصاص ج 4 ص 209 ، وفخر الإسلام في الإيضاح : ج 4 ص 584 ، والشهيد الثاني في المسالك : ج 15 ص 135 .
( 2 ) سيأتي في ج 10 ص 1 من الطبعة الرحلية الّذي يصير حسب تجزئتنا الجزء السادس والعشرين .
( 3 ) سيأتي في ص 342 .
( 4 ) غنية النزوع : في أسباب الخيار ص 221 .
( 5 ) الخلاف : في تصرّف المشتري في مدّة الخيار ج 3 ص 23 مسألة 31 .
( 6 ) المبسوط : في أحكام الخيارات ج 2 ص 83 .
( 7 ) السرائر : في أحكام الخيار ج 2 ص 248 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في أحكام الخيار ج 2 ص 295 .
( 9 ) نقله عنه العلاّمة في المختلف : في الخيار ج 5 ص 74 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في خيار الشرط ج 3 ص 271 .