شرح
وبقي في « جامع المقاصد ( 1 ) » في خطّة التردّد . وقال في « تعليق الإرشاد » : إنّ مجرّد الإذن من دون فعل لا تكون إجازة ولا فسخاً كما هو مصرّح به في كلامهم ( 2 ) ، انتهى . وهذا منه غريب ، ولعلّه استنبطه من سكوتهم عنه ، لكنّه ادّعى التصريح ، ولم أجد مَن صرّح بذلك إلاّ المصنّف في « التذكرة ( 3 ) » في مقام آخر في أثناء كلام له .
وقد سمعت ما في « الميسية » من دعوى الشهرة على السقوط وما في « المسالك ومجمع البرهان » وسيستشكل المصنّف فيما يأتي ( 4 ) فيما إذا أذن له في بيعه أو عرضه على البيع واقتفاه في عدم الترجيح في ذلك ولده في « الايضاح ( 5 ) » والمحقّق الثاني في « جامع المقاصد ( 6 ) » كما ستسمع .
وعلى كلّ حال ، فما استندوا إليه من الوجهين - أعني عدم ظهور الدلالة وأنّ التمكين ( التمكّن - خل ) من الإزالة غير الزوال بالفعل - مردودان ، أمّا الأوّل فبالتوجيه الأوّل المذكور في المسألة الاُولى ، وأمّا الثاني فبالتوجيه الثاني الّذي ذكرناه هنا من أنّه إن لم يسقط بالإذن لم يسقط بالتصرّف الّذي هو فعل غيره ، مع أنّ ظاهر كلام المستشكلين وغيرهم يؤذن بالاعتراف بكون الإذن هو المسقط حيث أسندوا الإسقاط إليه واستند وا إلى دلالة الإذن عليه ، فيسقط به مطلقاً وإن لم يتصرّف المأذون .
ويبقى على القائلين بسقوط خيار الآذن سؤال الفرق بينه وبين ما إذا قال له : اختر ، وسكت المخيّر بالبناء للمفعول ، فإنّهم قالوا : بأنّ خيار الآمر باق ، وقالوا : إنّه إذا اختار الإمضاء سقط خيارهما .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الخيارات ج 4 ص 305 و 311 .
( 2 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) في الخيارات ص 398 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الخيار ج 11 ص 186 .
( 4 ) سيأتي في 325 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الخيار ج 1 ص 489 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الخيارات ج 4 ص 311 .