ولو أذن أحدهما للآخر في التصرّف فإن تصرّف سقط الخياران ،
شرح
[ في سقوط الخيار بتصرّف أحد المتبايعين بإذن الآخر ]
قوله : ( ولو أذن أحدهما للآخر في التصرّف فإن تصرّف سقط الخياران ) كما في « الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) وحواشي الشهيد ( 5 ) والتنقيح ( 6 ) والميسية » وظاهر « جامع المقاصد ( 7 ) وتعليق الإرشاد ( 8 ) والمسالك ( 9 ) » أو صريحها ، أمّا خيار المتصرّف فظاهر ، وأمّا الآذن فإن كان البائع كان قوله « تصرّف في المبيع » بمنزلة : أنّ المال لك والبيع لازم ثابت فافعل ما تشاء ، وإن كان قال له « تصرّف في الثمن » كان بمنزلة ما إذا قال له : أنا فسخت فتصرّف في مالك . ومنه يُعلم الحال فيما إذا كان الآذن المشتري . وحاصله : أنّ مقتضى الإذن رفع الحِجر من قبل الآذن ، ولا مانع غير الخيار فارتفع بالإذن كما هو ظاهر في مجرى العرف . وقد تأمّل في ذلك المولى المقدّس الأردبيلي لعدم ظهور الدلالة ( 10 ) ، وقد عرفت الحال في ذلك . والفرق بينه وبين قوله في خيار المجلس « اختر » أنّ ذلك أمرٌ يحتمل اُموراً : الاستكشاف والتمليك والتفويض ، وهذا إذن .هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في أحكام الخيار ج 2 ص 23 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الخيار ج 11 ص 109 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في أحكام الخيار ج 2 ص 297 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الخيار ج 1 ص 375 .
( 5 ) لم نعثر عليه في الحاشية النّجارية المنسوبة إليه وأمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا .
( 6 ) التنقيح الرائع : في أحكام الخيار ج 2 ص 50 .
( 7 ) جامع المقاصد : في أحكام الخيار ج 4 ص 311 .
( 8 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) في أحكام الخيار ص 397 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في أحكام الخيار ج 3 ص 213 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أقسام الخيار وأحكامه ج 8 ص 415 .