شرح
وشرحه ( 1 ) » لفخر الإسلام و « تعليقه ( 2 ) والدروس ( 3 ) وحواشي الكتاب ( 4 ) والتنقيح ( 5 )
وغاية المرام ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) وإيضاح النافع والميسية والمسالك ( 8 ) » وغيرها ( 9 ) ، ولم أجد فيه خلافاً ولا تأمّلاً إلاّ من المولى الأردبيلي ( 10 ) والفاضل الخراساني ( 11 ) ، بل في « جامع المقاصد ( 12 ) » الإجماع عليه . وفي « الغنية ( 13 ) » نفي الخلاف عنه ، وظاهره - باعتبار عادته - أنّه بين المسلمين .
وفي « الخلاف ( 14 ) والجواهر ( 15 ) » دليلنا ما روي ( 16 ) عنهم ( عليهم السلام ) أنّ المشتري إذا
تصرّف في المبيع بطل خياره ، فهذه أخبار صريحة منجبرة بالشهرة معتضدة بالإجماع ، مضافاً إلى العلّة المنصوصة في الحيوان الدالّة على أنّ تصرّفه فيه أمارة الالتزام والرضا المشعرة بأنّه المعيار في سقوط الخيار على الإطلاق ولو في هذا المضمار والأولوية الّتي يمكن دعواها ، لأنّه متى سقط به الخيار الأصلي
هامش
( 1 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الخيار ص 50 س 8 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 2 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) في الخيار ص 397 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في خيار الشرط ج 3 ص 270 - 271 .
( 4 ) الحاشية النّجارية : في الخيار ص 64 س 6 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية ) .
( 5 ) التنقيح الرائع : في أحكام الخيار ج 2 ص 50 .
( 6 ) غاية المرام : في الخيار ج 2 ص 33 .
( 7 و 12 ) جامع المقاصد : في أحكام الخيارات ج 4 ص 304 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في أحكام الخيارات ج 3 ص 201 .
( 9 ) كرياض المسائل : في أحكام الخيارات ج 8 ص 200 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الخيارات ج 8 ص 412 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في أحكام الخيار ج 1 ص 470 .
( 13 ) غنية النزوع : في أسباب الخيار ص 219 .
( 14 ) الخلاف : في الخيار ج 3 ص 33 مسألة 30 .
( 15 ) جواهر الفقه : في البيع ص 55 .
( 16 ) راجع وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الخيار ج 12 ص 350 .