شرح
في الجميع ولأنّ الحقوق الحاضرة المستمرّة تسقط بالإسقاط ، وليس ما نحن فيه
من قبيل الحقوق الموزّعة على الزمان كنفقة الزوجات ، ولأنّ المدار في سقوط الخيار على الرضا بالبيع كما يستفاد من الأخبار ، والإمضاء والإيجاب صريحٌ فيه ، وللأخبار ، فمنها ما رواه الصدوق ( 1 ) في الصحيح عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وما رواه الشيخ ( 2 ) عن الشحّام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ابتاع ثوباً بشرط فيعطى به ربحاً ، فقال : إن رغب في الربح فليوجب على
نفسه الثوب ولا يجعل في نفسه إن ردّه عليه أن يردّه على صاحبه .
وأمّا سقوط خيار المشتري بتصرّفه في المبيع فهو خيرة « المقنعة ( 3 ) والنهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) والمراسم ( 7 ) والجواهر ( 8 ) والكافي » على ما نقل ( 9 ) عنه و « الغنية ( 10 ) والسرائر ( 11 ) والشرائع ( 12 ) والنافع ( 13 ) والتذكرة ( 14 ) والتحرير ( 15 ) والارشاد ( 16 )
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : في البيع وأحكامه ج 3 ص 214 ح 3797 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : في عقود البيع ج 7 ص 26 ح 111 .
( 3 ) المقنعة : في باب عقود البيع ص 592 و 593 .
( 4 ) النهاية : في باب الشرط في العقود ص 386 - 387 .
( 5 ) المبسوط : في أحكام الخيارات ج 2 ص 83 .
( 6 ) الخلاف : في الخيار ج 3 ص 23 مسألة 31 .
( 7 ) المراسم : في البيع ص 173 .
( 8 ) جواهر الفقه : في البيع ص 54 - 55 .
( 9 ) الناقل هو العلاّمة في المختلف : في الخيار ج 5 ص 66 .
( 10 ) غنية النزوع : في أسباب الخيار ص 219 .
( 11 ) السرائر : في حقيقة البيع وبيان أقسامه ج 2 ص 248 - 249 .
( 12 ) شرائع الإسلام : في أحكام الخيارات ج 2 ص 23 .
( 13 ) المختصر النافع : في الخيار ص 122 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الخيار ج 11 ص 109 .
( 15 ) تحرير الأحكام : في أحكام الخيار ج 2 ص 297 .
( 16 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الخيار ج 1 ص 375 .