شرح
يخصّصه في المقام ، لأنّك قد عرفت حال الإجماع المدّعى ، وأنّ مَن تقدّم على مدّعيه أو عاصره ظاهره خلافه ، وأمّا التعليل - وقد سمعته - فعليلٌ جدّاً لأنّه يجوز أن يقبضه في المجلس ويشترط الخيار ، مع أنّه منقوض بالسلم .
ويبقى الكلام في دعوى الشهيد الثاني إطباق المتأخّرين على منع الإجماع وإثبات الخيار ، فإنّه قد يتأمّل فيها ، وأنت قد عرفت مَن ظهر منه ثبوته من المتأخّرين ومَن صرّح به ومَن استشكل .
والّذي يتحصّل من كلامهم أنّ هذا الخيار يعمّ كلّ بيع لا يستعقب العتق ، للأصل وعموم الكتاب والسنّة ، فيثبت في السلم كما في « المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 )
والسرائر ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) » في المقام وغيرها ، وقد عرفت العبارات المشتملة على العموم أو الإطلاق ، وتزيد هنا عبارة « جامع الشرائع ( 7 ) » قال : ويدخل خيار الشرط في العقود إلاّ الصرف والنكاح والوقف . والحاصل : أنّي لم أجد فيه خلافاً لا في المسلم ولا المسلم فيه إلاّ من المصنّف في « التذكرة ( 8 ) » فنفى دخول خيار الشرط في المسلم في بحث خيار المجلس ورجع عنه هنا كما عرفت .
وقد قضى المقام أن نتعرّض لسائر العقود والإيقاعات وإن كان المصنّف سيشير إلى ذلك في المطلب الثاني في الأحكام ( 9 ) ، فنقول : العقود إمّا لازمة أو
هامش
( 1 ) المبسوط : في العقود التي يدخلها الخيار ج 2 ص 79 .
( 2 ) الخلاف : في الخيار ج 3 ص 12 مسألة 9 .
( 3 ) غنية النزوع : في أسباب الخيار ص 220 .
( 4 ) السرائر : في الخيار ج 2 ص 244 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في أحكام الخيار ح 2 ص 293 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في خيار الشرط ج 11 ص 63 ، وفي أحكام الخيار ص 108 .
( 7 ) الجامع للشرائع : في ما يدخل فيه الخيار ص 257 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في خيار المجلس ج 11 ص 13 .
( 9 ) سيأتي في ص 281 - 286 .