شرح
« التحرير ( 1 ) » وموضع من « التذكرة ( 2 ) » وفي « المبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) والغنية ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والشرائع ( 7 ) وجامع الشرائع ( 8 ) » وموضع من « التذكرة ( 9 ) » أنّه لا يدخله خيار الشرط . وقد ادّعى الشيخ ( 10 ) وابن إدريس ( 11 ) الإجماع عليه ، ونفى عنه الخلاف في « الغنية ( 12 ) » . قال في « المبسوط » : فأمّا خيار الشرط فلا يدخل الصرف أصلاً إجماعاً ، لأنّ من شرط صحّة العقد القبض . ومثله ما في « السرائر » .
وتعليلهم يرشد إلى أنّ هذا الإجماع مستنبط من الإجماع على اشتراط
القبض في الصرف المنافي لثبوت الخيار باعتقاد الحاكي ، فينتفي برفع التنافي كما ستسمع ، ولهذا أقدم على منعه المصنّف في « المختلف ( 13 ) » والمحقّق الثاني في « جامع المقاصد ( 14 ) » وأشار إليه في « الإيضاح ( 15 ) » وقال في « المسالك » : أطبق المتأخّرون على ثبوته فيه ومنع الإجماع ( 16 ) ، انتهى فتأمّل .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في أحكام الخيار ج 2 ص 293 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في خيار الشرط ج 11 ص 63 .
( 3 ) المبسوط : في العقود الّتي يدخلها الخيار ج 2 ص 79 .
( 4 ) الخلاف : في الخيار ج 3 ص 12 مسألة 9 .
( 5 ) غنية النزوع : في أسباب الخيار ص 220 .
( 6 ) السرائر : في الخيار ج 2 ص 244 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في أحكام الخيار ج 2 ص 23 .
( 8 ) الجامع للشرائع : في مالا يدخله الشرط ص 257 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في خيار المجلس ج 11 ص 13 .
( 10 ) المبسوط : في العقود الّتي يدخلها الخيار ج 2 ص 79 .
( 11 ) السرائر : في الخيار ج 2 ص 244 .
( 12 ) غنية النزوع : في أسباب الخيار ص 220 .
( 13 ) مختلف الشيعة : في خيار الشرط ج 5 ص 72 .
( 14 ) جامع المقاصد : في خيار الشرط ج 4 ص 294 .
( 15 ) إيضاح الفوائد : في خيار الشرط ج 1 ص 484 .
( 16 ) مسالك الأفهام : في أحكام الخيار ج 3 ص 212 .