شرح
فإنّ اللزوم أمر زائد لا بدّ في إثباته من دليل ، وهو إفراط لمكان نصّ الكتاب .
قوله : ( وهي سبعة ) وبعضهم عدّها خمسة ( 1 ) وآخرون ثمانية ( 2 ) وأنهاها بعضهم إلى أربعة عشر ( 3 ) .
[ في خيار المجلس ]
قوله : ( الأوّل : خيار المجلس ) الخيار الاسم من الاختيار ، وقد اشتهر التعبير عن هذا النوع من الخيار بخيار المجلس ، والمجلس موضع الجلوس ، وهو ليس بمعتبر في تحقّق الخيار ، بل المعتبر فيه عدم التفرّق بالأبدان ، إمّا تجوّزاً في إطلاق بعض أفراد الحقيقة أو حقيقة عرفية . والأصل فيه قول النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » ( 4 ) . قال في « المسالك » : وهو أوضح دلالة من عبارة الفقهاء إلاّ أنّه قد صار بمنزلة الحقيقة العرفية ( 5 ) . وقد أنكره ( 6 ) في التابعين شريح والنخعي وفي
هامش
( 1 ) كالمحقّق في الشرائع : في الخيار ج 2 ص 21 .
( 2 ) كالمحقّق السبزواري في الكفاية : في أقسام الخيار ص 91 س 19 .
( 3 ) كالشهيد في اللمعة : في الخيار ص 127 .
( 4 ) الكافي : ج 5 ص 170 ح 5 ، سنن ابن ماجة : ج 2 ص 736 ح 2182 و 2183 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في الخيار ج 3 ص 194 .
( 6 ) راجع المحلّى : ج 8 ص 354 ، المجموع : ج 9 ص 184 ، وبداية المجتهد : ج 2 ص 169 و . . . .