ولو قال البائع : قبضته ثمّ رددته إليك قبل التفرّق قُدِّم قوله رعايةً للصحّة
شرح
العقد إلى الآن وقطعنا بعدم حصول الإقباض فالظاهر أنّ الترجيح للجانب الآخر ، لأنّ ذلك ممّا لا ينضبط ، لجواز حصول الحوالة ولو من الوكيل ونحو ذلك ( 1 ) .
قوله قدّس سرّه : ( ولو قال البائع : قبضته ثمّ رددته إليك قبل التفرّق قُدِّم قوله رعايةً للصحّة ) كما في « المبسوط ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والدروس ( 5 ) والتذكرة » على تأمّل له فيه ( 6 ) . وفي « جامع المقاصد » قد يقال : هذا محلّ إشكال نظراً إلى أن أصالة الصحّة معارضة بأصالة عدم حصول القبض ، إلاّ أن يقال : مع تعارضهما يحصل الشكّ في طروّ المفسد والأصل عدمه ، أو يقال :
المقتضي للفساد مشكوك فيه إذ لا يعلم أنّ التفرّق كان قبل القبض والأصل عدمه فيتمسّك بأصل الصحّة ( 7 ) ، انتهى .
وفي المسألة شيءٌ وهو : أنّ دعوى البائع الردّ غير مقبولة كنظائرها ، إذ لا دخل له في الصحّة وإنّما قدّم قوله في أصل القبض مراعاةً لجانبها ، وحينئذ فمع قبول قوله هل له مطالبة المشتري بالثمن ؟ يحتمل عدمه ، لعدم قبول قوله في الردّ مع اعترافه بحصول القبض ، ويحتمل جواز المطالبة ، لاتفاق المتبايعين على بقاء الثمن عند المشتري الآن ، فإذا قدّم قول البائع في صحّة العقد ألزم المشتري بالثمن . ويشكل بأنّ المشتري حينئذ لا يعترف باستحقاق الثمن في ذمّته لدعواه
هامش
( 1 و 7 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 247 .
( 2 ) المبسوط : في السلم ج 2 ص 192 - 193 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في السلف ج 2 ص 66 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في السلم ج 2 ص 433 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 260 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 362 .