شرح
بحيث لا يندر تحصيله ، فالمراد إمكان وجوده عادةً ، فإنّ الممكن عادةً هو الّذي لا يعزّ وجوده ( 1 ) . وقد صرّحا ( 2 ) * أوّلا باشتراط عدم الاستقصاء في الأوصاف الموجب لعزّة الوجود والبطلان معه ( 3 ) . وقد وقع في « التذكرة ( 4 ) والكتاب ( 5 ) » بعد ذلك عبارات صريحة في اعتبار عمومية الوجود وغلبيّته ( وغلبته - خ ل ) كما هو واضح لمن لحظ الكتابين . ووقع في « الدروس » قوله : ولو أسلم فيما يعسر وجوده عند الأجل مع إمكانه كالكثير من الفاكهة في البواكير ، فإن كان وجوده نادراً بطل ، وإن أمكن تحصيله لكن بعد مشقّة فالوجه الجواز ، لالتزامه ( لإلزامه - خ ل ) ( وإلزامه - خ ل ) به مع إمكانه ، ويحتمل المنع ، لأنّه غرر ( 6 ) . فهو كالصريح في عدم جعل المعيار مجرّد القدرة والإمكان ، فليتأمّل . على أنّه في « اللمعة ( 7 ) » وافق الأصحاب .
فقد تحصّل من كلامهم أنّه لا يكفي وجوده نادراً ، وفي الإجماع أكمل بلاغ ،
ففي الاكتفاء بإمكان وجوده نادراً والقدرة على تسليمه في ظنّه وإن ضعف كما استظهره المولى الأردبيلي ومَن تبعه خروج عن الإجماع .
وليس في الأخبار منافاة لما عليه الأصحاب ولا تأييد لما قاله مَن خالفهم
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 236 .
( 2 ) قد مرّ في 677 عبارة المصنّف في الكتاب حيث قال هناك : ولا يجب في الأوصاف الاستقصاء لعسر الوجود ولم يتقدّم في ذلك عن الشهيد ( رحمه الله ) كلام ، فما في الشرح من تثنية من صرّح بذلك وما في الهامش من إظهار الضمير وتفسيره بالمصنّف والشهيد ليس على واقعه حسب ما تفحّصنا . نعم تقدّم هناك نقل من الرياض والشرايع مؤيد لما في الكتاب ، فراجع .
* - أي المصنّف والشهيد ( منه ) .
( 3 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 248 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 325 .
( 5 ) سيأتي في ص 710 - 712 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 256 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : في السلف ص 125 .