ولو أسلم مائةً في حنطة ومثلها في شعير ثمّ دفع مائتين قبل التفرّق ووجد بعضها زيوفاً من غير الجنس وزّع بالنسبة وبطل من كلّ جنس بنسبة حصّته من الزيوف . ولو أحاله بالثمن فقبضه البائع من المحال عليه في المجلس فالأقوى عندي الصحّة .
شرح
قوله قدّس سرّه : ( وبطل من كلّ جنس بنسبة حصّته من الزيوف ) إذ لا اختصاص لأحدهما بالزيوف دون الآخر فتكون محسوبة من ثمنه . وهذا الفرع إنّما ذكر في « التذكرة ( 1 ) » .
[ فيما لو أحال الثمن في المجلس ]
قوله قدّس سرّه : ( ولو أحاله بالثمن فقبضه البائع من المحال عليه في المجلس فالأقوى عندي الصحّة ) كما في « الإيضاح ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والدروس ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) » وعلّله الشهيد في « حواشي الكتاب ( 6 ) » بأنّ الحوالة ناقلة للمال ، فإذا اقترنت بالقبض في المجلس ثبت الشرط . ونقل في « التذكرة » عن بعض الشافعية أنّه لا يصحّ سواء قبضه البائع في المجلس أو لا ، لأنّه بالحوالة يتحوّل الحقّ إلى ذمّة المحال عليه فهو يؤدّيه من جهة نفسه لا من جهة المسلّم ( 7 ) . واُجيب بأنّه يؤدّي عن نفسه مال السلم الّذي تحوّل إلى ذمّته ( 8 ) .هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 336 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في السلف ج 1 ص 463 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 338 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 260 .
( 5 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 228 .
( 6 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وأمّا غيرها من الحواشي فلا يوجد لدينا .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 339 .
( 8 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 229 .