الخامس : يذكر في الرصاص : النوع كالقلعي والاُسرب ، والنعومة أو الخشونة ، واللون ، ويزيد في الحديد ذكراً أو اُنثى .
ولو انضبطت الأواني جاز السلف فيها ، فيضبط الطست جنسه وقدره وسمكه ودوره وطوله .
وفي الخشب : النوع ، واليبس أو الرطوبة ، والطول والعرض ، والسمك والدور ، ويلزمه أن يدفع من طرفه إلى طرفه بذلك السمك والدور . ولو كان أحد طرفيه أغلظ من الشرط فقد زاده خيراً ، ولا يلزمه القبول لو كان أدقّ وله سمح خال من العقد .
شرح
حكم باشتراط ذكرها ، وكلّما ظهر له فقد أحدهما فيها حكم بعدم اشتراطها ،
وإن شكّ في أحد الأمرين استشكل في المسألة ، قال : وهذا هو الضابط الكلّي
في هذا المقام .
قوله قدّس سرّه : ( يذكر في الرصاص : النوع كالقلعي والاُسرب - إلى قوله : - وله سمح خال من العقد ) قال في « الدروس » : مدار
الباب على الاُمور العرفية فربما كان العوام أعرف بها من الفقهاء وحظّ
الفقيه البيان الإجمالي ( 1 ) . ولا بدّ من ذكر الوزن في الأواني المتّخذة
من الحديد والصفر والرصاص والشبه كما عليه جماعة ( 2 ) خلافاً للشيخ
في « المبسوط ( 3 ) » .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 253 .
( 2 ) كالعلاّمة في المختلف : في السلف ج 5 ص 154 ، والشهيد في الدروس : في السلف والسلم ج 3 ص 253 .
( 3 ) المبسوط : المتاجر ج 2 ص 184 .