شرح
بابويه ، فربّما كان الشرط إجماعيّاً ( 1 ) . ونحو ذلك ما في « الميسية » وقد قصر
جماعة ( 2 ) الخلاف على الصدوق . وفي « التحرير » هو شرط بلا خلاف ( 3 ) . وفي « الغنية ( 4 ) » الإجماع عليه ، بل ظاهره إجماع المسلمين حيث نفى الخلاف منّا ومنهم . وفي « السرائر » أنّه لا خلاف في هذا الشرط وفي البطلان بدونه ( 5 ) . وفي « كشف الرموز ( 6 ) » الإجماع على البطلان كذلك وأنّ المخالف الصدوق . وفي
« التنقيح ( 7 ) » روايات البطلان كثيرة وعليها انعقد عمل الأصحاب . وفي « إيضاح النافع » خلاف ابن بابويه متروك ورواياته ضعيفة . وفي « الدروس ( 8 ) » رواياته متروكة . وفي « الشرائع ( 9 ) والنافع ( 10 ) » أنّ الأشهر البطلان . وفي « الرياض » أنّ عليه عامّة مَن تقدّم ومَن تأخّر عدا مَن شذّ وندر ( 11 ) ، والأخبار في ذلك متظافرة وفيها الصحيحة والمعتبرة .
وبذلك صرّح في « المقنعة ( 12 ) والنهاية ( 13 ) والمبسوط ( 14 ) والوسيلة ( 15 ) » وما
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط عدم التفرّق قبل التقابض ج 3 ص 65 .
( 2 ) منهم الفاضل الآبي في كشف الرموز : ج 1 ص 497 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع : في الصرف ج 2 ص 97 ، والصيمري في غاية المرام : في الصرف ج 2 ص 85 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في الصرف ج 2 ص 313 .
( 4 ) غنية النزوع : في الربا ص 225 .
( 5 ) السرائر : في الصرف ج 2 ص 265 .
( 6 ) كشف الرموز : في الصرف وأحكامه ج 1 ص 497 .
( 7 ) التنقيح الرائع : في الصرف ج 2 ص 97 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في الصرف ج 3 ص 305 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في الصرف ج 2 ص 48 .
( 10 ) المختصر النافع : في الصرف ص 128 .
( 11 ) رياض المسائل : في الصرف ج 8 ص 315 .
( 12 ) المقنعة : في بيع الواحد بالاثنين ص 604 .
( 13 ) النهاية : في الصرف ص 381 .
( 14 ) المبسوط : في ما يصحّ فيه الربا وما لا يصحّ ج 2 ص 97 .
( 15 ) الوسيلة : في بيع الصرف ص 243 .