الفصل الثالث : في الصرف
وهو بيع الأثمان بمثلها ، وشرطه التقابض في المجلس وإن كانا موصوفين غير معيّنين ،
شرح
( الفصل الثالث : في الصرف )
[ في اشتراط التقابض في المجلس ]
قوله قدّس سرّه : ( وهو بيع الأثمان بمثلها ، وشرطه التقابض في المجلس وإن كانا موصوفين غير معيّنين ) سمّي بالأثمان لوقوعهما عوضاً عن الأشياء واقترانهما بباء العوض غالباً . وقد حكى الشهيد في « حواشيه » عن القطب الراوندي عن شيخه العلاّمة أنّهما ثمن مطلقاً وإن اقترنت الباء بغيرهما حتّى لو باعه ديناراً بحيوان ثبت الخيار للبائع مدّعياً على ذلك الاتّفاق ( 1 ) ، انتهى فليتأمّل . ولا فرق في بيع الأثمان بين أن يكونا مسكوكين أم لا تبعاً لإطلاق النصّ والفتوى . والمراد بالمجلس ما هو أعمّ من مجلس العقد كما يأتي . واشتراط هذا الشرط - أعني التقابض قبل التفرّق - هو المشهور كما في « الكفاية ( 2 ) » . وفي « المسالك ( 3 ) والمفاتيح » أنّ الأصحاب كلّهم على خلاف ابنهامش
( 1 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية لكن نقله عنه المحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج 4 ص 181 .
( 2 ) كفاية الأحكام : في البيع في الصرف ج 1 ص 502 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في البيع في الصرف ج 3 ص 333 .